الحمود والشمالي يقتربان من المساءلة

في وقت يقترب من مرمى المساءلة "إذا لم يتراجع عن موقفه الرافض لإسقاط فوائد القروض"، جدد أمس نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي القول إنه "لا يوجد إسقاط للقروض"، في حين أكد النائب فيصل الدويسان مجدداً مضيه في استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

وقال الدويسان لـ"الجريدة" إنه مستمر "الآن في تجميع المعلومات الخاصة بصحيفة الاستجواب"، لافتاً إلى أن الهدف من استجوابه إصلاح الخلل في "الداخلية"، وأنه لا توجد وراءه أي أسباب شخصية أو تصفية حسابات.

وذكر أنه إذا تقدم الحمود باستقالته فسيزود الوزير الجديد بما جاء في صحيفة الاستجواب من معلومات، من أجل معالجة الخلل في الوزارة.

ووسط تأكيدات باستجواب وزير المالية "إذا لم تحسم الحكومة ملف القروض"، كشفت مصادر وزارية لـ "الجريدة" أن الحكومة سترفض إدراج قانون القروض الذي أقرته اللجنة المالية في جلسة الأسبوع المقبل، مبينة أن "الحكومة حسمت أمرها تجاه رفض أي اقتراح بشأن هذه القضية ما لم يتوافق مع صندوق المعسرين".

وأوضحت المصادر أن اللجنة المالية الوزارية انتهت من تقريرها بشأن قضية المدينين للجهات المصرفية والمتعثرين عن السداد، وستعتمده في اجتماعها الأحد المقبل، لافتة إلى أن التقرير "سيتسم بمرونة جديدة في التعامل مع هذه القضية".

ومن جهته، قال النائب عبدالله التميمي لـ"الجريدة" إن الشمالي "يتحدث عن إسقاط القروض وكأنه هبة، متخلياً بذلك عن دوره في مراقبة البنوك"، واصفاً مشكلة القروض بـ"جريمة ارتكبت في ظل غياب الرقابة".

وأضاف التميمي، تعليقاً على تصريحات الشمالي (بأنه لا يوجد إسقاط للقروض) قائلاً: "يا وزير المالية، إما أن تتحمل مسؤوليتك السياسية وتحل القضية أو تصعد المنصة"، مشدداً على ضرورة حل القضية بأسرع ما يمكن.

وبينما أعلن التميمي أنه سيدفع تجاه جلسة خاصة لها، أشار إلى أن "القروض لا يوجد عليها إجماع، إذ لا يؤيد إسقاطها سوى ثلثي النواب، أما الثلث الباقي فلا ينظر إليها أو يعيرها أي اهتمام".

وعزا عضو فريق الأولويات النائب أحمد لاري عدم إدراج قانون إسقاط فوائد القروض ضمن الأولويات الـ18 التي اتفقت عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى عدم وجود توافق مع الحكومة بشأنه، مشدداً على أن "الحكومة رفضت إدراج القروض ضمن الأولويات، والفريق حرص على أن يأتي كشف الأولويات بتوافق بين السلطتين".

وقال لاري لـ "الجريدة" إن اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى الشمالي تطلب فيه رأي الحكومة بشأن القانون الذي أنجزته الأحد الماضي، وأمهلته حتى الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنه "في حال تسلم الرد الحكومي فسيتم إرفاقه ضمن تقرير اللجنة المالية، الذي ستتم إحالته في جميع الأحوال إلى المجلس الاثنين المقبل، سواء تسلمنا الرد الحكومي أم لم نتسلمه، من أجل إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء"، متوقعاً أن يُقدَّم خلال الجلسة طلب نيابي باستعجال مناقشته نظراً لأهميته.

ورأى النائب خليل عبدالله، في تصريح لـ الجريدة"، أن الحكومة ليست صاحبة القرار بمفردها في قضية القروض، مشدداً على أن "قرار حسم هذه القضية سيخرج من قاعة عبدالله السالم".

إلى ذلك، حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من إحالة مبلغ 20 مليون دينار تحت مسمى "ميزانية الشباب" إلى اللجنة بلا تفصيل، معتبراً أن عدم الالتزام بما قرره المجلس يعد تخبطاً من الحكومة.

واستغرب عبدالصمد وضع موازنة للشباب تحت تصرف وزير الإعلام، داعياً إلى "ترتيب هذا الوضع ومنع التشابك، إما بإلحاق هيئة الشباب بوزارة الإعلام، أو نقل الموازنة الإضافية المخصصة للشباب إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة".