حسم المجلس الدستوري الفرنسي الجدل، الدائر في الأوساط السياسية حول حسابات حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لعام 2012 بالرفض، موجها ضربة قاسية للرئيس السابق، في حين تكثر التكهنات حول عودة ساركوزي إلى الحياة السياسية.
وأعلن ساركوزي، العضو في المجلس الدستوري، بوصفه رئيساً سابقاً، استقالته من هذه الهيئة "لاستعادة حرية التعبير"، مبرراً ذلك "بالرغبة في تفادي خطورة الوضع والعواقب الناجمة عنه على المعارضة والديمقراطية".وبهذا الرفض، تكون تلك هي المرة الأولى التي ترفض فيها نفقات حملة مرشح يصل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويكون المجلس الدستوري قد حرم ساركوزي من تسديد الدولة مبلغ عشرة ملايين يورو لنفقات حملته الانتخابية، ما ينعكس سلباً على الأوضاع المالية السيئة لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي ينتمي له الرئيس السابق، ما دفع الحزب إلى إطلاق حملة "مشاركة وطنية كبرى" من أجل مواجهة الأوضاع المالية الدقيقة التي يمر بها.(باريس - أ ف ب)
دوليات
«حسابات» حملة ساركوزي مرفوضة
06-07-2013