الصبيح: «صناعات مواد البناء» تتطلع لاستكمال مشاريعها واقتناص فرص صناعية جديدة

كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء عادل الصبيح ان الشركة تتطلع خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها واقتناص فرص صناعية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض تكلفتها وتطوير عدد من المنتجات، متوقعا أن يشهد العام الجاري استمرارا لتحسن نتائج الشركة، استنادا إلى تحسن في المبيعات والأرباح الناشئة عن تحسن في نشاط السوق المحلي، ودخول مصانع جديدة مثل السيراميك ومصنعي الطابوق الخفيف في عمان والبحرين ومصنع الأصباغ.

وقال الصبيح خلال اجتماع الجمعية العمومية العامة التي عقدت أمس بحضور نسبته 88.4 في المئة، إن الشركة مستمرة في انتهاج سياسة متوازنة تحقق للمساهمين التوسع وتعظيم الحقوق من جانب وتوزيع أرباح مستدامة، موضحا أن تراجع إنتاج الشركة من مصنع انابيب اثيلين بـ54 في المئة والعتبات والبلاطات المسلحة بنسبة 15 في المئة، يعود إلى ارتباط هذه الصناعات بالمشاريع الجديدة للدولة في مجال الصرف الصحي، حيث ان عدم تنفيذ المشاريع أدى إلى تراجع إنتاج الشركة من هذه المكونات.

وأوضح أنه لا يوجد منتج تحتكره الصناعات الوطنية، حيث ان المنافسة ساعدت الشركة على تطوير إنتاجها وتوفير منتجات جديدة بأسعار تنافسية، مشيرا إلى ان الشركة حققت نموا في مبيعاتها لعام 2012 بنسبة 4.7 في المئة نتيجة ارتفاع مبيعات التصدير بنسبة 21 في المئة ومبيعات الخلط الجاهز بنسبة 11.1 في المئة، ومبيعات الطابوق الأبيض والجيري بنسبة 12.5 في المئة.

وأكد ان الشركة حققت ربحا تشغيليا بلغ 11.9 مليون دينار بزيادة قدرها 3.5 في المئة عن العام الماضي، وقابل ذلك استمرار انخفاض الأصول الاستثمارية ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بلغ 5 ملايين دينار بزيادة قدرها 18.6 في المئة عن العام الماضي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين إلى 81.1 مليون دينار بزيادة قدرها 3.8 ملايين دينار

وبين ان لديها قرضا بـ25 مليون دولار عبر بنك «سيتي بنك» تم سداد جزء كبير منه ولم يتبق سوى 6.250 ملايين دولار، مشيرا ان هذا القرض تم الحصول عليه لسداد آخر دفعة لصكوك التي تقدر بـ100 مليون دولار ويتم سداده من خلال التشغيل فقط.

توافر السيولة

وعن توافر سيولة لدى الشركة تقدر بـ6.1 ملايين دينار وعدم استغلالها في سداد التزامات الشركة، أوضح الصبيح ان هذا المبلغ بالكاد يكون في الشركة، حيث يتم استغلال السيولة في التوسعات وسداد الالتزامات او في توزيعات الارباح النقدية للمساهمين.

وأشار إلى ان «الشركة تقترض لإجراء توسعات فقط، وان البنوك جميعها ترحب بإقراض الشركة وبأسعار مشجعة، وذلك لان سياستنا واضحة في هذا المجال بالاستغلال الأمثل للقروض الممنوحة».

ولفت الصبيح إلى ان الشركة تترقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الشركات، وذلك لكي نحدد ما هو مطلوب تعديله في النظام الأساسي للشركة في الجمعية العمومية المقبلة وإلى حين تفعيل سيكون للقانون واللائحة هو الأصل في المواد التي تتعارض في النظام الأساسي فالقانون فوق الجميع، مشيرا إلى أن الشركة تأخذ المخصصات ليس بالمزاج بل يكون وفقا للقانون ويحددها المدقق المالي بما يعكس الصورة الحقيقية لوضع الشركة أمام المساهمين وفقا للقانون، بالإضافة إلى إعطاء نوع من الشفافية.

استثمارات الأسهم

وفي رده على سؤال لأحد المساهمين حول استمرارية الشركة في الاستثمار في الأسهم أوضح الصبيح ان «هذه الاستثمارات حققت عوائد وأرباحا جيدة خلال السنوات الماضية انعكست علي أرباح المساهمين، حيث يتم الاستثمار بالشكل الأمثل والمضمون، ولكن بعد الأزمة تعرضت تلك الاستثمارات لهبوط في قيمها في الوقت الذي يصعب فيه التخارج منها، ولهذا بدأنا بعد الأزمة في اخذ مخصصات واحتياطيات لمواجهة أي تراجع في القيم»، لافتا إلى ان الشركة تسعى إلى التخارج من أي فرصة طالما ان العرض جيد.

انتخاب مجلس إدارة

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة عليهما واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 12 في المئة أي 12 فلسا للسهم الواحد المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد العمومية، والتعامل مع أطراف ذات صلة وتجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء أو بيع اسهم الشركة في حدود 10 في المئة، ومن رأس المال لمدة 18 شهرا بالشروط والأوضاع المقررة حسب القانون 10 لعام 1987.

وقد شهدت الجمعية العمومية جدلا في البند الخاص بانتخابات أعضاء مجلس إدارة جدد للثلاث سنوات القادمة، حيث طلبت المقاصة ان يتم الانتخاب بالنظام التراكمي في حين طلب مجلس الإدارة والجمعية العمومية إجراء الانتخاب بالنظام العادي، وذلك لعدم وجود نص قانوني على ذلك.

ورد الصبيح بقوله إن هذا النظام غير صحيح، وذلك لان الجمعية العمومية هي صاحبة القرار كما ان نظام الأساسي للشركة ينص على ذلك، داعيا العمومية إلى الانتخاب بالنظام الجديد الذي أسفر عن انتخاب كل من شركة الثقة المشتركة العقارية، وشركة التخصيص المعتمدة للتجارة العامة والمقاولات، وحمد السعد، وعبدالرحمن الفارسي، وشركة التخصيص العالمية التجارية.