النائب العام «الخصوصي» أداة «الإخوان» للقمع

منذ الإطاحة بالنائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين نظيره طلعت عبدالله خلفاً له بطريقة اعتبرت غير شرعية، تنفيذا للإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012، اعتبر مراقبون أن منصب نائب عموم مصر تحول إلى أداة في قبضة جماعة الإخوان المسلمين لقمع المعارضة، عبر سرعة التحقيق في بلاغات مقدمة ضد المعارضة، مقابل حفظ أي بلاغ من الأخيرة في أدراج مكتب النائب العام.

وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل داخل الأوساط القانونية والدستورية في مصر، على خلفية حكم قضائي صدر أخيرا بعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، تزايدت حدة الاحتقان من جانب المعارضين للنظام من النائب العام الحالي، الذي دأب على الاستجابة الفورية للبلاغات المقدمة ضدهم، في حين لا يكترث بالبلاغات التي يتم تحريكها ضد "الإخوان".

ومن أهم القضايا التي بادر المستشار طلعت عبدالله بسرعة التحقيق فيها لصالح "الجماعة" أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد الجمعة الماضية، حيث أمر بضبط نشطاء بتهمة التحريض على العنف، بعكس ما حدث في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي من تعذيب الموالين للإخوان لمعارضي الرئيس، دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

واستمر تخاذل النائب العام بشأن أحداث أخرى استدعت التحقيق فيها، مثل محاصرة أنصار الرئيس من التيارات الإسلامية للمحكمة الدستورية العليا، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وحرق مقر حزب الوفد، وحرق مقر جريدة الوطن المستقلة.

في السياق، طالب المتحدث الرسمي باسم النادي العام لهيئة الشرطة الرائد فهمي بهجت، النائب العام بإعلاء دولة القانون، وسرعة القبض على كل من حرض على محاصرة الإعلاميين، والتعدي عليهم، خاصة المرشح الرئاسي السابق حازم أبوإسماعيل الذي سبق أن أهان قيادات الشرطة، وهدد وزير الداخلية السابق دون أن يحاسب.

وبينما طالبت عضوة المحكمة الدستورية سابقا تهاني الجبالي جميع النشطاء الذين صدر بحقهم قرار بالضبط والإحضار بعدم المثول أمام النائب العام، مؤكدة لـ"الجريدة" أن النائب العام جاء بطريقة غير شرعية، وكل قراراته باطلة، أكد المحامي بالنقض سعد عبود لـ"الجريدة" أن تعيين النائب العام الحالي من البداية يعد "التواء سياسيا"، بهدف تسخير نائب عام "خصوصي" له ولجماعته.