خالد يوسف أم سامح الصريطي من يمثل الفنانين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور؟

يوضح أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية) أنه لا يعترض على اختيار خالد يوسف ممثلاً عن الفنانين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لكنه يتمنى أن تراعى خيارات النقابات الفنية، فيما يؤكد المنتج السينمائي محمد العدل أن اختيار يوسف موفق من وجهة نظره، لأنه يعبّر عن رأي الفنانين ومطالبهم في الدستور الجديد، ولديه وعي سياسي يخوّله التعبير عن أحلام البسطاء والفقراء.

يضيف العدل أن اختيار أعضاء لجنة الخمسين ملائم، لأنها تضم التيارات المختلفة والفئات الاجتماعيّة مع أن تمثيل المرأة ضئيل، {يعود ذلك إلى الجهات التي رشحت أعضاء اللجنة وإن كان من بينهم من يدافع عن المرأة بشكل قوي مثل خالد يوسف وسيد حجاب ومحمد سلماوي وغيرهم}.

يشير العدل إلى أن أهم ما يجب التركيز عليه في تعديل الدستور هو المواد التي تنص على العدالة الاجتماعية والحريات، {رفعت ثورة 25 يناير شعار { عيش... حرية... عدالة اجتماعية}، ولا بد من التعبير عن ذلك بقوة في الدستور الجديد}.

مناقشات ومشاورات

كونه مرشّح جبهة الإبداع في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يقول خالد يوسف إنه سيتشاور مع الفنانين والمثقفين حول أهم المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، مضيفاً أنه كفنان سيهتم بالمواد التي تؤكد على حرية الإبداع وحرية التعيير، وكمواطن سيهتم بالمواد التي تؤكد على مبدأ العدالة الاجتماعية، «لن تستقيم الحريات إلا إذا تحققت العدالة الاجتماعية، لا سيما بعدما تعرّض البسطاء للظلم سنوات طويلة، ولا بد من إنصافهم لتحقق الثورة أهدافها».

بدوره يوضح وكيل نقابة المهن التمثيلية سامح الصريطي، أن مجالس إدارات النقابات الفنية الثلاث: التمثيلية والسينمائية والموسيقية، اختارته مرشحاً أساسياً لها لتمثيلها في لجنة تعديل الدستور، واختارت هاني مهنى مرشحاً احتياطياً، لذا فوجئوا باختيار جبهة الإبداع خالد يوسف ممثلا للنقابات الفنية.

 يضيف الصريطي أنه لا يعترض على شخص خالد يوسف، فهو مثقف ومخرج مهم لديه وعي وخبرة سياسية، إلا أن اتحاد النقابات الفنية يعترض على تجاهل خياراتها.

تحديات وصعوبات

يشير المخرج مجدي أحمد علي إلى أن لجنة الخمسين جيدة وممثلة للتيارات كافة، وأن مهمات صعبة وتحديات خطيرة تواجهها لتخرج بدستور يرضى عنه الشعب الذي قدم تضحيات، ويعبّر عن طموحاته في دولة مدنية توفر الحرية للجميع والعدالة الاجتماعية.

 يضيف أن الفنانين يطالبون بضرورة أن يحتوي الدستور مواد تؤكد حرية الرأي والإبداع، كونها ضمانة لفن حقيقي بعيد عن القيود، مشيراً إلى أن الفنانين جزء من المجتمع، لذا يحرصون على مدنية الدولة والمساواة بين المواطنين وعدم التفريق على أساس الدين أو الجنس، إضافة إلى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية الذي يجب أن يكون في أولويات لجنة تعديل الدستور.