مرسي ينقل التشريع إلى «الشورى» ويمدد لحكومة قنديل

نقل الرئيس المصري محمد مرسى أمس السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، الذي عقد أولى جلساته بعد الإعلان رسمياً عن إقرار المصريين للدستور الجديد بنسبة 64.8% من المقترعين.

وقال مرسي، في كلمة بثها التلفزيون المصري مساء أمس: «حرصت على انتقال الوطن إلى بر الأمان، وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين»، مشيراً إلى أنه كلف الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل بالاستمرار في عملها إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد مع إجراء بعض التعديلات الوزارية.

وأشاد الرئيس مرسي بمشروع الدستور الذي تم إقراره رسمياً بموجب الاستفتاء، موجهاً التحية إلى الشعب الذي حرص على المشاركة وإلى اللجنة العليا التي تولت الإشراف على عملية التصويت، فضلاً عن القوات المسلحة التي شاركت في تأمين اللجان خلال مرحلتي الاستفتاء.

وأكد مرسي أنه «ليس من عشاق السلطة وأن الشعب يمنحها من يشاء، مبيناً أن الاختلاف القائم حالياً بين المعارضة والمؤيدين، «ظاهرة صحية».

ومع دخول مصر أجواء الاستعداد للانتخابات البرلمانية، عقد مجلس الشورى، أولى جلساته في دور الانعقاد الجديد رقم 33 برئاسة أحمد فهمي.

وفي بداية جلسة الشورى أدى الأعضاء المعينون الـ90، اليمين الدستورية، وأعلن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أن الرئيس، سيلقي بياناً أمام المجلس، الذي تهيمن عليه القوى الإسلامية، السبت المقبل في جلسة خاصة، بعد أن قرر المجلس بالإجماع نقل اجتماعاته إلى مقر مجلس النواب، نظراً إلى ضيق المساحة في مقر الشورى.

وكشفت الحكومة على لسان وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية محمد محسوب، عن الأجندة التشريعية التي سيناط بها مجلس الشورى في دورته الجديدة، حتى انتخاب مجلس النواب، ولفت محسوب إلى حاجة الدولة إلى الحوار بين القوى السياسية، مضيفاً في كلمة للحكومة أمام البرلمان: «أول ما سيطرح على هذا المجلس مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لأننا محكومون بفترة دستورية لا يمكن تجاوزها لإعداد هذا القانون، ولدينا تشريعات آخرى عاجلة مثل إجراءات مكافحة الفساد، وقانون منع تضارب المصالح الذي أعاقته الثورة المضادة في عدة مؤسسات».

وبعد شهور من اتهام وزارة الداخلية بالتراخي الأمني، دعمت قوات الأمن من وجودها أمام مقر مجلس الشورى، تحسباً لمظاهرات الرافضين للدستور. وقال مصدر أمني مسؤول لـ«الجريدة» إن الدولة ممثلة في الأمن، ستقوم بالعمل على إنفاذ القانون وحماية الشرعية، التي جاءت بها صناديق الاقتراع، وكان عدد من المتظاهرين قاموا مساء أمس الأول بقطع طريق كوبري أكتوبر، القريب من ميدان التحرير، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، احتجاجاً على نتيجة الاستفتاء التي تم إعلانها رسمياً، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من إعادة فتحه أمام حركة السير.

حوار الرئاسة

في غضون ذلك، شهدت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس، الجولة الخامسة للحوار الوطني، في ظل مقاطعة «جبهة الإنقاذ الوطني»، وترأس الاجتماع الذي شارك فيه- ممثلون عن الأزهر وقوى الإسلام السياسي- المستشار محمود مكي، الذي استقال من منصب نائب الرئيس، لكنه استمر في إدارة الحوار الوطني كالتزام أدبي من جانبه،

وعلى طريق الحوار، دعا مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمين» إلى فتح حوار مع القوى السلفية، جاء ذلك خلال مناقشة مكتب الإرشاد المستجدات على الساحة وكيفية تعامل الجماعة مع الاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها معركة الانتخابات البرلمانية، واتفق أعضاء المكتب على تأجيل بت قضية تشكيل حكومة جديدة، إلى ما بعد الانتخابات، كذلك فتح قنوات للتواصل مع باقي القوى الإسلامية.

في المقابل، عقدت «جبهة الإنقاذ الوطني» مساء أمس، اجتماعاً لمناقشة مستقبل الجبهة بعد الانتهاء من الاستفتاء وترتيب الأوضاع الخاصة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وآليات التعامل مع الدستور الجديد، وقال القيادي في حزب «الوفد» طارق التهامي لـ«الجريدة»، إن اجتماع الجبهة ناقش مسألة التنسيق بين الأحزاب المنضوية في الجبهة وتأكيد أن هذه الجبهة مستمرة في المرحلة المقبلة، وجار بحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية من خلال قائمة موحدة أو التنسيق بين أحزاب الجبهة.

النائب العام

ودخلت أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله مرحلة الحسم، بعد أن طالب المجلس الأعلى للقضاة ورؤساء أندية قضاة مصر في بيان مشترك النائب العام بمغادرة منصبه والعودة إلى صفوف القضاة ليمارس منصبه كقاض عام، «لما يحققه ذلك من مصلحة العمل بالنيابة العامة والقضاء، حتى يتفرغ الجميع لآداء أعمالهم».

 جاء ذلك، بعد أن عقد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء أندية الأقاليم أمس اجتماعاً مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، في محاولة للتوصل إلى حل لأزمة النائب العام الذي تقدم باستقالته ثم تراجع عنها.  وكشف مصدر قضائي لـ«الجريدة» عن أن موقف مجلس القضاء الأعلى الأخير جاء بعد اجتماعه أمس الأول مع النائب العام وحاول إقناعه بالاستقالة، إلا أنه رفض وتمسك بالاستمرار في منصبه، الأمر الذي جعلهم يصدرون هذا البيان في محاولة لإحراجه أمام الرأي العام.