جلسة سرية لمناقشة الوضع الأمني
تتضمن المسيرات والوضع الإقليمي وجرائم القتل
• المليفي للعبدالله: إما التراجع عن «نصب الخيام» أو تحمل المسؤولية
• المليفي للعبدالله: إما التراجع عن «نصب الخيام» أو تحمل المسؤولية
يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة سرية الخميس المقبل لمناقشة الوضع الأمني والأحداث الأخيرة، وسط تأكيدات من مصادر برلمانية أن الحكومة ستحضر الجلسة، وسترد على كل الملاحظات التي سيثيرها النواب في هذا الشأن.وقالت المصادر إن الحكومة وافقت على حضور الجلسة بشرط أن تكون سرية، "والنواب مع طلب الحكومة، ولا مانع لديهم من سريتها"، لافتة إلى أن القضايا التي ستطرح ستتناول جميع الأحداث الأمنية الأخيرة بدءاً من المسيرات في المناطق السكنية، مروراً بجريمة "الأفنيوز"، وانتهاء بالوضع الإقليمي في المنطقة.
ودعا النائب عبدالله التميمي، في تصريح أمس، إلى أخذ الحيطة والحذر أمنياً، خصوصاً بعد إعلان الإمارات إلقاء القبض على ثلاث خلايا إرهابية نائمة تنتمي إلى أحزاب دينية، مطالباً وزير الداخلية بتحريك الجهات المختصة "حتى نكون بمنأى عن هذه الخلايا، لاسيما أن لدينا جالية كبيرة تنتمي إليها الخلية التي قبض عليها في الإمارات".وقال التميمي "إن الخلايا التي قبض عليها تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقد شهدت ساحتنا قبل أشهر تحركاً لهذه الفئات، لذا نرجو الحذر، الذي ينبع من حرصنا على استقرار بلدنا".إلى ذلك، وجه النائب أحمد المليفي تحذيراً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله بعد إعلان الأخير "غض النظر" عن نصب الخيام أمام المنازل، معتبراً تحذيره موجهاً إلى الحكومة كلها. ووضع المليفي، في تصريح أمس، العبدالله "أمام خيارين: إما التراجع عن هذا القرار والإيعاز إلى كل الجهات الخاضعة له للالتزام بالقانون أو تحمل المسؤولية وفق الدستور"، مضيفاً: "في الوقت الذي يتطلع الجميع إلى تطبيق القانون والحزم في تنفيذه، يفاجئنا العبدالله بتصريح غريب وعجيب ومصطلح لا مكان له في قاموس المصطلحات القانونية حينما أجاب عن إعادة نصب الخيام أمام المنازل بأن البلدية ستغض الطرف عن هذه المخالفة القانونية".ورأى المليفي أن تصريح الوزير "يشجع الناس على مخالفة القانون في قضية سبق أن أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع، وانتهت إلى احترام الجميع للقانون".وعلى صعيد آخر، يعقد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد مؤتمراً صحافياً اليوم لتبيان ما توصلت إليه اللجنة بشأن مرسوم الميزاينة.وصرح عبدالصمد بأنه "بعد الاجتماع أمس مع وزير المالية والمسؤولين عن الميزانية العامة للدولة، هناك أمور مهمة من الضروري توضيحها اليوم".وكانت لجنة الميزانيات اجتمعت أمس لمناقشة الميزانية العامة للدولة، لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي طلب منها تأجيل المناقشة أسبوعين، لعدم جاهزية الحكومة للرد على استفساراتها، حسب ما أفاد مصدر نيابي لـ"الجريدة".من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن الأمانة العامة لمجلس الأمة تسلمت 56 طعناً على انتخابات الأول من ديسمبر الماضي، لتسلم "الأمانة" بدورها هذه الطعون إلى عدد من الأعضاء.