بينما قررت محكمة الجنايات أمس إرجاء النظر في قضية اقتحام مجلس الامة المتهم على ذمتها 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين الى جلسة 17 يونيو المقبل لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية، طالبت النيابة العامة المحكمة في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين لارتكابهم واقعة دخول المجلس بالقوة والاعتداء على حرس المجلس واتلاف بعض الاغراض في قاعة المجلس.

Ad

واكدت النيابة في مرافعتها أمس ان الافعال التي قام بها المتهمون كادت تحدث فتنة عظيمة وبلغ الخطر مداه بعد ان مس امن الوطن وكشفت عن سلوك اجرامي خطير لمرتكبيها وان بعض المتهمين فيها تركوا تمثيلهم للامة كمشرعين ودخلوا المجلس كمخربين ومجرمين، مطالبة بان توقع المحكمة اقصى العقوبات بحقهم جزاء ما كسبت ايديهم وعقابا لهم وزجرا لغيرهم.

وقبل سماع المحكمة لمرافعة النيابة العامة وعرضها لصور تمثل واقعة الاقتحام للمجلس عبر بروجكتر للعرض داخل القاعه طلب عدد من المتهمين من المحكمة استدعاء الامين العام لمجلس الامة للشهادة أمام المحكمة.

وقال النائب السابق مسلم البراك للمحكمة «اننا طلبنا من الشباب دخول المجلس بعد ان فتح الباب الخارجي بامر من رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي بعد اتصاله ببسام الرفاعي قائد حرس المجلس وهو ما اكده الشاهد مبارك الهاجري بشهادته وسنقول الاسباب الكاملة في المرافعة والامر يستدعي طلب الخرافي وعلام الكندري امام المحكمة».

الا ان محكمة الجنايات رفضت كل طلبات الدفاع وحتى سماع شهادة الامين العام السابق احمد الهاجري الذي حضر بناء على طلب الدفاع وقررت المحكمة سماع المرافعات من الدفاع والتي قررت انها ستخصص الجلسات لها منذ يونيو حتى اكتوبر المقبلين.

وبعد انتهاء النيابة من مرافعتها استمعت المحكمة لمرافعة دفاع 4 متهمين ترافع عنهم المحامي دوخي الحصبان.
حسين علي العبدالله الكويت