لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناقشت قرار شركات التأمين ذات الصلة

عقدت لجنة مكافحة غسل الأموال وعمليات تمويل الارهاب اجتماعا امس أسفر عن مناقشة القرار الخاص بمؤسسات وشركات التأمين ذات الصلة.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة"، إن اللجنة ناقشت مشروع قرار شركات التأمين من حيث الاجراءات التي ستطبق بحق المخالفات والشروط الواجب الالتزام بها.

ولفت المصدر إلى ان الاجتماع تم بحضور مدير ادارة التأمين، مشيرا الى ان مشروع القانون سيحال الى الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة لدراسته ثم رفعه الى الوكيل ثم الى الوزير لاصدار القرار.

وتوقع المصدر ان يصدر القرار بعد عيد الفطر السعيد، موضحا ان القرار اضحى شبه جاهز من حيث الدراسة والمناقشة والملاحظات التي تمت عليه.

 من جانب آخر، لفت المصدر الى ان قرارا خاصا بشركات الصرافة سيصدر ايضا بعد العيد مباشرة، مبينا ان القرار قد تمت دراسته تماما من قبل ادارة الشؤون القانونية في "الوزارة".

ولفت المصدر الى ان حزمة من القرارات سوف تصدر بعد العيد على صلة بقانون مكافحة غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب، من بينها قرارات خاصة بقطاع العقار والذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على وجه العموم.

وقال ان من بين هذه القرارات قراري مؤسسات الصرافة الذي اضحى جاهزا للاصدار بعد دراسته من قبل ادارة الشؤون القانونية في "التجارة"، إضافة الى قرار شركات ومؤسسات ومكاتب التأمين في دولة الكويت.

على الصعيد نفسه، قال المصدر ان مديرة ادارة التأمين في "التجارة" التي حضرت الاجتماع سترفع القرار الخاص بإدارتها الى مدير ادارة مكافحة غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب، الذي سيرفع القرار بعد دراسته الى رئيس اللجنة للاطلاع عليه واتخاذ ما يلزم حتى يكون جاهزا لرفعه الى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ثم الى وزير التجارة للموافقة على اصداره.

وتوقع المصدر ان يتم رفع مشروع القرار الى مدير ادارة غسل الاموال في الوزارة خلال الاسبوع الجاري.