عمال نظافة «دور الرعاية» يضربون عن العمل: لا رجوع إلا بعد تنفيذ مطالبنا

شهد مجمع دور الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح أمس اضرابا عن العمل نفذه مايزيد على 200 عامل نظافة، احتجاجا على عدم التزام الشركة المنتسبين اليها بوعودها لهم بزيادة رواتبهم من 60 إلى 100 دينار، فضلا عن رفضها تجديد اقامات عدد كبير من العمالة التي انتهت اقاماتها منذ ما يقارب العام.

وأكد العمال خلال الإضراب عدم العودة إلى العمل، الا بعد تنفيذ جميع مطالبهم، مبدين امتعاضهم من استقطاع الشركة من كل عامل مبلغ 100 دينار عند طلب الحصول على اجازة سنوية، ومن لا يدفع المبلغ لا يتم السماح له بالاجازة.

وتسبب الاضراب في حالة من الارتباك في مختلف الإدارات التي تقع داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية، خاصة في إدارات رعاية المسنين والمعاقين والحضانة العائلية، ومن جهة أخرى، حاول أحد مسؤولي الشركة ثني العمال عن الإضراب، لكن دون جدوى حيث أصر العمال على تنفيذ مطالبهم أولا قبل العودة إلى العمل.

على الصعيد ذاته، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه من حق العامل أن الحصول على اجازات سنوية وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي وبالتنسيق مع الشركة وذلك لكي لايتأثر العمل، لافتة إلى أن اغلب مطالب العمالة غير صحيحة في شأن زيادة الرواتب، لا سيما أن قرار مجلس الوزراء بين أن رواتب عمال النظافة 60 دينارا في حين يطالبون بـ 100 دينار وهذه المطالب غير صحيحة.

من جانبه، أكد وكيل وزرة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي أن الوزارة تابعت اعتصام بعض عمال شركة النظافة المتعاقدة مع وزارات عدة في الدولة، حيث قامت إدارة علاقات العمل وإدارة خدمات دور الرعاية بالتباحث مع الشركة والعمالة لتسوية أوضاعها.

وذكر المعضادي في تصريح صحافي امس أن مطالب العمالة تمثلت في زيادة الرواتب وبدل الأعمال الإضافية والاجازات السنوية، إضافة إلى بعض المطالب الخاصة بالسكن، مؤكدا أنه لا توجد أية مطالب بشأن تأخير الأجور. وأشار إلى أن العمل في دور الرعاية لم يتأثر بالإضراب، حيث ان عدد العمالة المتعاقد عليها في الوزارة أكثر من 900 عامل، ولم يشارك في الاعتصام سوى 70 عاملا فقط تضامنا مع زملائهم في الجهات الأخرى.

واضاف «تم توفير البديل بشكل سريع لسد النقص، وتعهدت الشركة بالالتزام بالمطالب كافة بعد قيام مراقب علاقات العمل بتسوية مطالبهم مع ممثلي الشركة وممثلي العمال، وفق قانون العمل»، موضحا أنه جار تحويل الملف إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من التزام الشركة بتعهداتها.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، إنه فور علمه بالإضراب توجه مباشرة إلى مجمع الرعاية الاجتماعية للوقوف على ماهية الأمر، مشيراً إلى أن «دور الرعاية» لم تتأثر بالإضراب،

لاسيما أن عدد العمال المضربين لم يتجاوز 100 تقريبا، مؤكدا أن عقد وزارة الشؤون مع شركة النظافة يشمل 980 عاملا، ولم يضرب منهم سوى عدد يتراوح بين ٧٠ إلى ١٠٠ فقط، مشيرا إلى أن الوزارة تدفع مستحقات العمال أولا بأول، ولا تأخير من قبلها في هذا الشأن.

وذكر الدوسري أن مطالب العمالة تجاه الشركة المعنية تتمثل في طلب زيادة رواتب، وطلب السماح بالحصول على إجازات سنوية، فضلا عن طلب منع الشركة من التأخر في دفع الرواتب الشهرية، مشيراً إلى أن عمال نفس الشركة في إحدى الوزارات أضربوا عن العمل يوم أمس للأسباب ذاتها.  وأكد الدوسري أن قطاع العمل في وزارة الشؤون يولي اهتماما كبيرا بحقوق العمال، ولن يسمح لأي شركة أن تنتهك أو تتجاوز في هذا الشأن، و»نتابع مستحقات هؤلاء العمال وغيرهم في جميع أنحاء البلاد».