تمديد مجالس «التعاونيات» المؤقتة خسّر «الشؤون» قضايا

أرجعت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السبب الكامن وراء خسارة الوزارة العديد من القضايا المرفوعة ضدها من قبل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي صدر بحقها قرارات حل، إلى تمديد عمل مجالس الإدارة المعينة مؤقتاً خلفاً لهذه المجالس لمدد طويلة جداً، وصلت إلى 10 سنوات في إحدى التعاونيات.

وبينت المصادر لـ«الجريدة» أن قانون التعاون أجاز لوزير الشؤون حل مجلس إدارة أي جمعية تعاونية، أو فصل أحد أعضائه، ما اقتضت الضرورة ذلك، ووفقاً لما تراه الوزارة مناسباً ويحقق المصلحة العامة للجمعية والمساهمين، غير أن تمديد عمل المجالس التي جاءت بالتعيين لسنوات طويلة يعد مخالفة لقانون التعاون، فضلاً عن مخالفته لأحكام القضاء، خاصة حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الوزارة بعدم اطالة تعيين المجالس المؤقتة، أو تجديد مدد عملها، لما في ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون، ولمبادئ الديمقراطية، لاسيما أن الأصل في القانون الانتخاب لا التعيين.

الوزارة «عمك أصمغ»

ولفتت المصادر إلى أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لم تتدرج في استخدام أدوات الوزارة الرقابية على الجمعيات التعاونية، وبدأت بالحل مباشرة في معظم حالات الجمعيات التي شابتها أخطاء مالية وإدارية، موضحة أن ثمة قرارات حل صحيحة مئة في المئة، صدرت بحق بعض الجمعيات بعدما أكدت لجان التحقيق المُشكلة من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات هذه الجمعيات وجود شبهات مالية وإدارية على مجالس إدارتها، غير أن هناك قرارات حل أصدرتها الوزيرة، ولم تكن ترقى إلى ذلك، بعدما مورس عليها ضغوطات من قبل بعض النواب، في حين أن هناك حالات ظاهرة للعيان تستلزم التدخل العاجل من قبل الوزارة، وإصدار قرار بحل مجلس إدارتها، إلا أن الوزاة «عمك أصمغ» وتغض الطرف عنها، وكأنها غير موجودة من الأساس.

60 تعاونية استهلاكية وإنتاجية

وشددت المصادر على ضرورة بذل مسؤولي وقياديي الوزارة المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل عصبا آخر يدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب النفط، مشيرة إلى أن هناك 56 جمعية تعاونية استهلاكية، و4 جمعيات إنتاجية زراعية موزعة على جميع مناطق البلاد، بلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 463231 عضواً، برأسمال 12064867 دينارا حتى العام الماضي.

ولفتت المصادر الى أن قيمة أرباح المتاجرة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بلغت 62407426 دينارا، في حين بلغ صافي الربح 41028932 دينارا، موزعة على النحو التالي، 462697 دينارا فائدة رأس المال، و24065928 دينارا عائد مشتروات، و10262838 دينارا مخصص معونة اجتماعية، و938847 دينارا احتياطي قانوني، وفي حين بلغت مكافآت أعضاء مجالس الإدارة 934190 دينارا، ومخصص إنشاءات 4357515 دينارا، ومخصص تجديدات 6917 دينارا.

يذكر أن آخر جمعية تعاونية حُل مجلس إدارتها هي جمعية الصباحية التعاونية، حيث أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا بحل مجلس إدارتها، وتعيين مدير مؤقت لها لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.

وألزم القرار المجلس المنحل تسليم الأوراق والمستندات والأختام والاموال كافة الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، كما ألزم المدير المعين دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مده تعيينه، على أن يستمر في ادارة الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.