ضبط خليجي وعربي يتاجران بالإقامات ويزوّران عقوداً عرفية وشهادات رسمية

يمتلكان 45 شركة وهمية سُجل عليها 480 عاملاً هامشياً

Ad

أحال رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة مواطنا خليجيا ووافدا مصريا إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير في محررات رسمية، والتزوير في محررات عرفية، بعد أن دلت تحرياتهم على أن الخليجي يمتلك 45 شركة وهمية سُجل عليها 480 عاملا هامشيا.

واصل رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، توجيه الضربات المتلاحقة إلى تجار الإقامات وتجار البشر والمزورين، وذلك عندما تمكنوا من ضبط مواطن وخليجي ووافد عربي بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة» ان ثمة معلومات سرية وصلت إلى مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة اللواء عبدالله الراشد تفيد بنشاط مندوب عربي في الاتجار بالإقامات مقابل مبالغ مالية، كما أن المعلومات تحدثت عن أن المندوب يعمل على تزوير عقود إيجار بعض المكاتب وشهادات صادرة من المعلومات المدنية، لكي يتمكن من الحصول على أكبر قدر من العمالة، لافتا إلى أن اللواء الراشد كلف مباحث الإدارة العامة للهجرة وضع المندوب تحت المراقبة، والتأكد من نشاطه في عمليات تزوير المستندات الرسمية والاتجار بالإقامات.

عمليات تزوير

وأضاف المصدر أن رجال المباحث شرعوا في مراقبة المندوب، ولاحظوا أنه يتردد على إحدى إدارات العمل بشكل يومي، ولاحظوا أيضا أنه ينجز العديد من المعاملات لأكثر من مؤسسة وشركة، مشيرا إلى أن رجال المباحث تمكنوا من الحصول على بعض المعاملات التي أنجزها المندوب وتبين أنها شركات ومؤسسات مسجلة باسم مواطن خليجي، موضحا أن رجال المباحث لاحظوا كذلك أن أغلبية الشركات والمؤسسات تحمل نفس العنوان، وان شهادة المعلومات المدنية متلاعب بها بشكل واضح، مما يدل على أن هناك عمليات تزوير.

وذكر المصدر أن رجال المباحث واصلوا عملية التحري وتمكنوا كذلك من استدعاء بعض أعمال المسجلين على الشركات والمؤسسات التي تعود ملكيتها إلى المواطن الخليجي، مشيرا إلى أن العمال أقروا أنهم دفعوا مبالغ مالية للمندوب مقابل الحصول على الإقامات، وان هذه الإقامات تتراوح ما بين 1000 دينار و700 دينار.

وأشار المصدر إلى أنه بناء على هذه الاعترافات، ألقى رجال المباحث القبض على المندوب أثناء وجوده في إدارة العمل لإنجاز المعاملات وأحالوه إلى مكتب التحقيق، لافتا إلى أن رجال المباحث واجهوا المندوب بالتحريات واعترافات العمال المسجلين على الشركات، ليعترف فوراً بأنه يتاجر في الإقامات ويتلاعب بعقود إيجار المكاتب وشهادات المعلومات المدنية بالتعاون مع شركة الخليجي الذي يملك التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات.

 45 شركة وهمية

وأضاف المصدر أن رجال المباحث استدعوا الخليجي الذي تبين أنه يملك 45 شركة ومؤسسة وهمية سُجل عليها ما يقارب 480 عاملا هامشيا وأحالوه إلى مكتب التحقيق، حيث أنكر في بداية التحقيق علمه بعمليات الاتجار في الإقامات، وادعى أن جميع إجراءاته قانونية ولا غبار عليها، إلا أن رجال المباحث واجهوه باعترافات شريكه المندوب واعترافات العمال، وواجهوه أيضا بعقود الإيجار المزورة وشهادات المعلومات المدنية المزورة كذلك، لينهار ويعترف بأنه وشريكه المندوب يتاجران في الإقامات ويزوران عقود الإيجار وشهادات المعلومات المدنية، مشيرا إلى أن الخليجي اعترف كذلك بأنه دفع رشا لأشخاص في إدارات العمل، من أجل زيادة نسب العمالة المسجلين على شركاته ومؤسساته.

وبيّن المصدر أن رجال المباحث أحالوا المتهمين إلى النيابة العامة، بعد أن وجهت إليهم تهمة الاتجار في الإقامات والتزوير في محررات رسمية والتزوير في محررات عرفية، لافتا إلى أن وكيل النائب العام كلف رجال المباحث بإجراء المزيد من التحريات، وإثبات ما إذا كان هناك موظفون في إدارات العمل تورطوا في عمليات التزوير ورفع نسبة العمال للمتهم الخليجي.