القلاف يفتتح سباق الاستجوابات

قدم استجواباً للأذينة يتعلق بتجاوزات في «الإسكان»... والوزير لـ الجريدة•: مستعد له

• حماد والتميمي يقدمان الأحد استجواباً لوزير النفط من خمسة محاور

• خليل الصالح لـ الجريدة•: تقديم الاستجوابات دفعة واحدة لا يحقق الاستقرار السياسي

في خطوة مفاجئة، افتتح النائب حسين القلاف أمس سباق الاستجوابات، باستجواب لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة، في وقت أعلن النائبان سعدون حماد وعبدالله التميمي، تقديم استجواب إلى وزير النفط هاني حسين من 5 محاور الأحد المقبل.

وبينما تنتظر بقية الاستجوابات، التي أعلن عنها سابقاً غير نائب، دورها في التقديم، أكد الأذينة استعداده للرد على الاستجواب المقدم إليه من قبل النائب حسين القلاف.

وقال الأذينة لـ "الجريدة": "سأطلع على محاور الاستجواب وسأتعامل معه وفقاً للأطر الدستورية ومن منطلق المصلحة الوطنية"، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع الاستجوابات ككتلة واحدة، مشدداً على أن الاستجواب "حق للنائب، كما أن للوزير الحق في الرد والتعامل مع هذا النوع من المساءلة وفقاً للدستور".

وأوضح أنه يعمل كوزير لمصلحة الكويت وأهلها، مشيراً إلى أن هذا الاستجواب "لن يمنع الحكومة ومجلس الأمة من التعاون من أجل تطوير الكويت وإنجاز المشروعات والقوانين".

وعما أثاره القلاف من مخالفات في لجان التحقيق وعدم الإجابة عن الأسئلة، قال الأذينة، في تصريح أمس، إن "هناك العديد من لجان التحقيق، ولم أطلع على التحقيق الذي قصده النائب القلاف، والأسئلة سنرد عليها، وأعددنا الكثير من الإجابات بعد المراجعة، وسيتم إرسالها في وقتها، وهناك أسئلة تتعلق بالطيران المدني والكويتية والإسكان".

وفي صحيفة الاستجواب، تطرق القلاف إلى تجاوزات وقعت في الوزارة، لافتاً إلى قيام الوزير بإعادة مجموعة من القياديين إلى مناصبهم بعد التحقيق معهم، وإدانتهم من قبل لجان شكلت في الوزارة.

وأوضح أنه وجه مجموعة أسئلة للوزير حول هذه التجاوزات، معتبراً أسئلته جزءاً من مادة الاستجواب.

وقال القلاف: "إنني تقدمت للوزير بمظلومية تتعلق بأحد قياديي الطيران المدني، ووعدني بتشكيل لجنة تحقيق، لكنني فوجئت بأن الوزير أخلف وعده، وراوغ وتملص من مسؤولياته، ما يؤكد الشخصانية في السلوك وليس المهنية".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن "الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وكنا نتمنى التدرج في المساءلة، ولكن في النهاية القرار لصاحب الاستجواب"، مشدداً على أنه "لا سلطان على من يريد استخدام حقه في تفعيل أداة الاستجواب".

وذكر الراشد أنه أبلغ الحكومة باستجواب القلاف، وأنه أدرجه على جدول أعمال جلسة 19 الجاري.

وفي مؤتمر صحافي مشترك أمس، أكد التميمي أن الاستجواب "مستحق، والمحاور من اختصاص وزير النفط، وعليه أن يجهز نفسه للرد عليها"، في حين قال حماد إن محاور استجوابهما الخمسة لوزير النفط تتمثل في صفقة الداو، وعقد شل، والمصافي النفطية الخارجية، وعقد الشراكة بين شركتي البترول الكويتية ودبلك الإسرائيلية، بالإضافة إلى ترقيات النفط الأخيرة.

وأعلن النائب نواف الفزيع تأييده ما ذهب إليه حماد والتميمي في استجوابهما.

أما وزير النفط، فأكد لـ "الجريدة" أن الاستجواب حق من حقوق النواب، داعياً النائبين إلى تقديم ما عندهما.

وبسؤاله عن أن بعض المحاور يقع ضمن أعمال الوزير السابق، قال: "لم أطلع بعد على المحاور".

ورأى النائب د. خليل عبدالله الصالح، في تصريح لـ "الجريدة"، أن "تقديم الاستجوابات دفعة واحدة أمر ليس جيداً، ولا يحقق التطلع إلى الاستقرار السياسي"، موضحاً أن مسألة طرح الثقة في الوزير تتوقف على إجاباته عن محاور الاستجواب.