«14» عوجاء... والغاية تبرر الوسيلة

نيكولا دي برناردو دي مكيافيلي مفكر وفيلسوف إيطالي معروف، صاحب العبارة الشهيرة "الغاية تبرر الوسيلة"، وهي العبارة التي اعتبرها عدد كبير من البشر مبدأ بالنسبة إليهم، ولجأوا إلى كل السبل الممكنة وغير الممكنة، المشروعة وغير المشروعة، من أجل تحقيق أهدافهم.

ومن المؤكد أن مسؤولي اتحاد كرة القدم وأندية "التكتل" قد طبقوا المبدأ المكيافيلي بـ"حذافيره"، متفوقين في ذلك على صاحب المبدأ، وذلك في سبيل تعديل القوانين بما يتماشى مع مصالحهم الشخصية لا مصلحة الرياضة و"الديرة"، لذلك وضعوا نصب أعينهم ضرورة تغيير قوانين الإصلاح الوطنية بشتى الطرق، حتى تلك التي أساءت للكويت أولاً ولهم ثانياً، لاسيما عبر استخدام نفوذهم وعلاقاتهم وضغطهم على الهيئات الرياضية الدولية لفرض تعديل القوانين الوطنية وفق ما يريدون، وقد نجحوا في ما سعوا إليه عن جدارة واستحقاق شديدين، وليتهم بذلوا مجهودهم في الارتقاء بالرياضة والرياضيين، اللذين وصلا إلى حالة يرثى لها.

ثلاث محاولات فاشلة بتعمد

وها هم اليوم يستكملون ما بدأوه قبل 6 سنوات، وخرجوا بتعديل أعوج يحتاج إلى تعديل، فبعد ثلاث محاولات فاشلة بفعل فاعل بشكل متعمد نجحت المحاولة الرابعة لاتحاد كرة القدم في تعديل المادة 32 من نظامه الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العمومية يوم 26 نوفمبر عام 2007، ليصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من 14 عضواً بدلاً من 5 أعضاء، علماً أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماعات الثلاثة السابقة للجمعية العمومية، بسبب مقاطعة أندية التكتل لاجتماعين، بحجة أن تعديل النظام الأساسي ليس مسؤوليتها بل مسؤولية الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، بينما رفض الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم عقد الاجتماع الثالث كما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ طلال الفهد في ذلك الوقت.

الهدف تعديل القوانين

ولأن الغاية تبرر الوسيلة، فقد عمل الشيخ طلال الفهد ومساعدوه من أندية التكتل والمنتفعين من الرياضة على إفشال الاجتماعات الثلاثة لمزيد من الضغط على الحكومة من أجل تعديل القوانين، والمضحك المبكي في آن واحد هو تأكيدهم على تلبية الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي طالب قبل ثلاثة أعوام بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد من ممثل عن كل نادٍ، أي 14، وفقاً لعدد الأندية الموجودة في الكويت، لتغيب أندية "التكتل" عدا القادسية والعربي عن الاجتماعين الأول والثاني بحجج واهية، رافضة مع سبق الإصرار والترصد تطبيق الرغبة السامية، ولأن غايتهم الأولى والأخيرة تعديل القوانين التي وضعتهم في حجمهم الطبيعي فقد وافقوا على تعديل المادة 32 بعد تعديل القوانين مباشرة وبالشكل الذي سلب به حق الدولة في الإشراف على الرياضة! وليس قبلها، مما يؤكد أن المهم بالنسبة إليهم كان تغيير القوانين الوطنية لا شيء آخر، ليكشفوا عن وجههم الحقيقي ويفضحوا أنفسهم على مرأى ومسمع الجميع وبتصريحات موثقة في جميع وسائل الإعلام.

تلبية الرغبة الذاتية لا السامية

والغريب أيضاً أن سعادة الشيخ الدكتور الذي وجه عميق شكره إلى أعضاء الجمعية العمومية في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول بعد انتهائها، لتلبيتهم الرغبة السامية لم يذكر أن "ذلك جاء بعد 6 سنوات"، بينما هو في واقع الأمر سلب بهذا التعديل حقاً أصيلاً لمجالس إدارات الأندية التي تولت مناصبها عن طريق الجمعية العمومية في اختيار مرشحيها للاتحادات، وطبق رغبته هو ورغبة "صبيانه" حيث وافقوا على المقترح الثاني للاتحاد الدولي لكن بعد تعديله هو الآخر، ويتمثل التعديل في تظلم من تنطبق عليه شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد إلى مسؤولي الاتحاد في حال رفض ناديه ترشيحه ومن ثم يدرج اسمه في قائمة المرشحين (بدون رغبة ناديه)، والهدف من هذا التعديل يعرفه القاصي والداني، وهو انتخاب الشخصيات الموالية له فقط في الأندية خصوصاً المعايير! ليؤكد ومن معه بذلك على رفضهم "الأزلي الأبدي" وعدم قدرتهم على التعامل مع من يخالفهم الرأي، حتى لو كانوا من الكفاءات المشهود لها.

 الحديث عن موقف «الفيفا» مثير للريبة!

ولعل تصريحات الشيخ طلال الفهد بشأن موقف "الفيفا" من اعتماد الجمعية العمومية والموافقة على تغيير المادة 32 من النظام الأساسي مثيرة للريبة في هذه الوقت، خصوصاً بعد أن أكد عدم علمه بإمكانية موافقة "الفيفا" على التعديلات من عدمها، ثم تراجع في كلامه، مبيناً أن "الفيفا" لا يرفض قرارات الجمعيات العمومية للاتحادات الأهلية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه قد يضع شروطاً تعجيزية!

فهل يسعى زعيم التكتل إلى الحصول على بطولة وهمية بتعديل المادة 32 وتعديل النظام الأساسي "الإنكليزي"، في حال موافقة "الفيفا"، أم أن هناك شيئاً آخر يمهد طلال الفهد لإعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي تصريحات رئيس الاتحاد في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو "الفيفا" مراراً وتكراراً الموافقة على تعديل المادة 32 في حال موافقة الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي بالأغلبية!!

التأخر في تعديل النظام الإنكليزي

ومن المواقف المثيرة العجيبة الطريفة لطلال الفهد ومساعديه الموافقة على إجراء تعديل على النظام الأساسي المعتمد يوم 26 نوفمبر 2007، بعد ترجمته إلى العربية، فهل تذكر طلال الفهد وصحبه الآن فقط، بعد اعتماد النظام بخمسة أعوام وأربعة أشهر، أنه مكتوب باللغة الإنكليزية؟ ولماذا تذكروه الآن؟ وإذا كان النظام غير واضح من البداية لكتابته بالإنكليزية فلماذا اعتمدته الجمعية العمومية للاتحاد وبالتحديد أندية التكتل من الأساس؟ وبالطبع فإن نيكولا دي برناردو دي مكيافيلي هو الأقدر على الإجابة عن مثل هذه الأسئلة... حقاً "الغاية تبرر الوسيلة"!