لبنان: سليمان يتصدر معارضي مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»

في اليوم الثالث، قارب الثلج الشاطئ، فتقطّعت أوصال ساحل لبنان بداخله تماماً، حيث باتت كل الطرق مقفلة بعد أن لامس «الأبيض» 300 متر شمالاً.

لم تنعكس برودة الطقس على السياسة التي شهدت تصاعدا في المواقف الساخنة، على خلفية القانون الانتخابي، رغم النقاشات الهادئة في اجتماعات اللجنة النيابية، التي عقدت ثالث اجتماعاتها أمس، وقد سُجل على هذا الصعيد تطور بارز تمثل في خروج رئيس الجمهورية عن الإجماع المسيحي الذي باركته بكركي، حيث تحدث عن إمكان الطعن بقانون اللقاء «الأرثوذكسي» ليعيد خلط الأوراق الانتخابية من جديد، وليطرح علامات استفهام جديدة حول جدوى اجتماعات اللجنة الفرعية من جهة، ومدى تأثر التحالفات السياسية القائمة حالياً بعد التضارب في المصالح الانتخابية، وبروز بوادر ما يسمى بالحلف الوسطي الذي يجمع الرئيسين سليمان وميقاتي وعضو «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، والذي من الممكن أن تنضم إليه شخصيات أخرى من خارج قوى 8 و14 آذار.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي أمس على «أهمية حماية السلم الأهلي»، ورحّب بـ»عودة اللجنة الفرعية التي تناقش قانون الانتخاب، لأن لبنان بحاجة لقانون عصري، لأن الأولوية تكمن في إجراء الانتخابات بموعدها».

وأشار وزير الإعلام وليد الداعوق، الذي تلا مقررات الجلسة، إلى أن «الانتخابات ثابتة في موعدها والقانون هو المتحرك»، مؤكداً الانفتاح على «كل النقاشات».

وفي السياق، شدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أن إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب سيكون «خطأً تاريخياً فادحاً، وخطيئة لا تغتفر»، رافضاً ما يقال عن أنّ ثمة إجماعاً مسيحياً عليه.

واعتبر مكاري أن «اتفاق الأحزاب الأربعة على هذا المشروع هو نفسه نتيجة مزايدات ومناورات، ولكن من غير المسموح أن يتم نسف جوهر الميثاق اللبناني بسبب هذه المزايدات». وإذ أشاد مكاري بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من المشروع، اعتبر أنّه «يؤدي بذلك دوره الأساسي، وهو دور صمام الأمان للوطن ولوحدته»، ودعا «اللجنة الفرعية إلى قانون الانتخاب إلى البحث عن خيارات أخرى، وعن صيغ أخرى تكون مقبولة من الجميع».

في موازاة ذلك، دعا المطارنة الموارنة، في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي امس برئاسة البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي، «ذوي الإرادات الصالحة إلى الالتزام بصنع السلام على أرضنا في لبنان وبلدان الشرق الأوسط»، مشددين على أهمية نبذ العنف وإحلال السلام في سورية، وأثنوا على الخدمة الإنسانية التي توفَّر للنازحين من سورية إلى لبنان، إلا أنهم أبدوا قلقهم لتزايد عددهم يوماً بعد يوم ومن بينهم عدد من الفلسطينيين.

واعتبر المجتمعون أنَّ «القضية الإنسانية التي تتطلب تضافر قوى الجميع، تحتاج في الوقت عينه إلى ربط التعاطف الإنساني بواجب السلطة اللبنانية اتخاذ التدابير اللازمة كي لا تؤدي استضافة النازحين إلى مخاطر سياسية وأمنية واجتماعية لا يسع لبنان احتمالها».

وأشاروا إلى أن «الخروج من التعثر في الحياة السياسية يستدعي الاتفاق السريع على تأليف حكومة جديدة مطابقة لقاعدة العيش المشترك».

وأعلن المطارنة أنهم يتطلعون إلى «قانون انتخابات يتجاوز قانون الستين، ويضمن المناصفة الفعلية والمساواة بين اللبنانيين».

شهيب يتهم جريصاتي بجمع معلومات عن العمال السوريين

استنكر عضو جبهة «النضال الوطني» النائب أكرم شهيب أمس تحول وزارة العمل الى «أداة لسفير وسفارة هي أقرب الى عنجر أو البوريفاج»، معتبرا أن «الدور المناط بالوزارة حصراً هو إصدار بطاقات عمل خاصة بالرعايا العرب والاجانب»، متسائلاً :»لماذا لا تحال أوراق 30المواطنين من جنسيات أخرى الى سفارات بلادهم للتدقيق فيها كما يحدث في السفارة السورية»، آملا من الحكومة أن «تسأل وزير العمل سليم جريصاتي قبل أن نسائلها».

واتهم شهيب جريصاتي بجمع معلومات عن عمال سوريين لمصلحة السفارة السورية التي تتولى التحقيق مع هؤلاء العمال. وقال: «لقد حقق مع العمال في السفارة ضابط أمني في غرفة صغيرة في السفارة بأسئلة أمنية محددة لا علاقة لها بوزارة العمل ولا ببطاقة، ويسألون هل أنت مع النظام أو ضد النظام».

وردّ جريصاتي، في بيان لمكتبه الإعلامي فقال: «بادر وزير العمل من منطلق واجباته الوطنية والدستورية والادارية، لاسيما في ضوء تدفق معاملات طلب اجازات عمل من المواطنين السوريين الى وزارة العمل، فوجه بياناً الى اصحاب العمل يحذرهم فيه من استخدام عمال اجانب بطرق غير قانونية وبأوراق ثبوتية مزورة، وطلب من الدائرة المختصة في الوزارة التحقق من المستندات الثبوتية المقدمة من العمال السوريين، قبل بت معاملاتهم.» وتابع: «معاملة التحقق لا يمكن أن تتم الا بواسطة سفارة الدولة السورية المعتمدة في لبنان، وذلك وفقا للقوانين والاعراف الدولية».