يخشى النظام الإيراني من حدوث اضطرابات وشغب في الشارع، مثلما حدث في عام 2009، عندما نزل الإصلاحيون للتظاهر اعتراضاً على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وقد اتخذ لتفادي ذلك تدابير وقائية لمنع حدوث أي خرق، منها تكثيف وجود عناصر الأمن في مراكز الاقتراع.

Ad

تستعد إيران حاليا بشكل جدي لإجراء الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 14 يونيو المقبل، إذ تشهد تأهبا أمنيا تاما من قبل السلطات، تحسباً لأي خرق، أو بروز نتائج غير متوقعة.

وأعلن نائب وزير الداخلية الإيراني علي عبدالله أنه سيتم اتخاذ تدابير وقائية استعدادا للانتخابات، موضحا أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لإغلاق الحدود عشية الانتخابات، وأثناء عملية الاقتراع، مع اتخاذ تدابير وقائية لمنع إعادة سيناريو الاحتجاجات التي عرفت بالثورة الخضراء في عام 2009.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن نحو 300 ألف من عناصرها سيوفرون الحماية لنحو 67 ألف مركز اقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية في المدن والبلدات، وسيخصص في كل مركز نحو 3 إلى 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي.

وسيقوم 50 ألفا من أفراد قوى الأمن الداخلي بالمهام الموكلة إليهم في الأقسام المساندة لإجراء الانتخابات. يذكر أنه على مدى ثلاثة أشهر ماضية تتخذ السلطات الإيرانية إجراءات أمنية صارمة، تمثلت في إلقاء القبض على عشرات الصحافيين، واستدعاء النشطاء السياسيين، ووضع جملة مبادئ توجيهية للصحافة، بهدف منعهم من تغطية أنشطة أفراد محددين، بطلب من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتم حظر نشر أي صور أو تصريحات لزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي مدة عامين كاملين. يشار أيضا إلى أن أفرادا من قوة الباسيج سيشرفون على اللجان الانتخابية، ويخشى احتمال تدخلهم خلال يوم الانتخابات وفي إجراءات فرز الأصوات. ويذكر أن عناصر الباسيج لهم الحق في إقامة نقاط تفتيش وإلقاء القبض على أي فرد يشتبهون فيه.

خلايا سرية

من ناحية ثانية، اتهم القاضي الأرجنتيني البرتو نيسمان إيران مساء أمس الأول بإقامة خلايا استخبارات سرية في العديد من دول أميركا الجنوبية، من أجل التحضير لهجمات إرهابية وتنفيذها، ورفع القاضي اتهاما في تقرير من 502 صفحة أمام محكمة فدرالية.

وقال نيسمان للصحافيين: «أنا اتهم إيران رسمياً باختراق العديد من دول أميركا الجنوبية لإقامة شبكات استخبارية أو بتعبير آخر قواعد للتجسس، من أجل تنفيذ وإعداد ودعم هجمات إرهابية كتلك التي استهدفت المركز اليهودي في بوينس أيرس» في عام 1994.

ونيسمان مكلف بالتحقيق في الاعتداء على المركز اليهودي الذي راح ضحيته 85 شخصا، والذي يعتبر أسوأ هجوم من نوعه في الأرجنتين.

وأعلن نيسمان أن محسن رباني، الملحق الثقافي السابق في السفارة الإيرانية في الأرجنتين، في فترة الهجوم، هو المسؤول الأول في القضية، متهما إيران «باستغلال هيئات دبلوماسية لاستخدام مزدوج إضافة إلى مؤسسات ثقافية وخيرية للتستر على نشاطات إرهابية».

وأضاف: «النتيجة الفورية كانت إقامة خلايا استخبارات لتأمين الدعم اللوجستي والمالي والعملاني لأي هجمات ممكنة يخطط لها النظام الإسلامي الساعي إلى تصدير الثورة».

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس أحد الأحزاب السياسية اليهودية خوليو شولسر أن الاتهام الذي رفعه نيسمان «يعزز الشعور بأن إيران لا يمكن الوثوق بها، وأنها تمول الإرهاب وتروج له».

وكانت محاكم أرجنتينية وجهت اتهامات إلى ثمانية مسؤولين إيرانيين سابقين وحاليين كبار بالتورط في الاعتداء، من بينهم وزير الدفاع احمد وحيدي، والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، وكلاهما مرشح للانتخابات الرئاسية.

غرامات على «توتال»

على صعيد آخر، وافقت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية العملاقة أمس الأول على دفع غرامات بقيمة 398.2 مليون دولار للسلطات الأميركية التي اتهمتها برشوة مسؤولين في إيران لضمان عقود نفط وغاز. وبموازاة ذلك، قرر المدعون في باريس، الذين يتعاونون مع واشنطن في هذه التحقيقات، اتخاذ خطوات لاتهام الشركة ومديرها التنفيذي كريستوف دو مارجوري بانتهاك القوانين الفرنسية المتعلقة بالرشوة.

وتتعلق التهم بـ60 مليون دولار من الرشاوى التي دفعها وسطاء «توتال» لمسؤولين ايرانيين بين 1995 و2004، للفوز بحق تطوير العديد من حقول النفط والغاز.

(طهران - أ ف ب،

رويترز، يو بي آي)
إيران