نفت إيران أي علاقة لها بشبكة تجسس اعتقلت السلطات السعودية أفرادها قبل أيام، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية أمس، نقلاً عن وزارة الخارجية في طهران.

Ad

ونسبت وسائل الإعلام إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قوله إن "هذه المعلومات لا أساس لها، وهو سيناريو يتكرر، للاستهلاك الداخلي".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي اعتقال 18 شخصا بينهم إيراني ولبناني "بناء على ما توفر لرئاسة الاستخبارات العامة من معلومات عن تورط عدد من السعوديين والمقيمين بالمملكة في أعمال تجسسية لمصلحة إحدى الدول"، مضيفة ان هؤلاء "جمعوا معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية، والتواصل بشأنها مع جهات استخبارية في تلك الدولة".

ولم تحدد الداخلية السعودية هذه الدولة، لكن وجود إيراني بين المعتقلين يعتبر مؤشرا إلى احتمال أن تكون إيران هي الدولة المقصودة، خصوصا في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين. وكان ناشطون أعلنوا قبل ذلك أن السلطات الأمنية السعودية اعتقلت عددا من الكوادر الشيعية، بينهم أطباء وأكاديميون ورجال دين.

وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة، الذين يشكلون نحو 10 في المئة من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليونا، وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع عام 2011، لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.

رد سعودي

في الرياض، صرح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ردا على سؤال عن النفي الإيراني خلال مؤتمر صحافي: "نحن لم نتهم أحدا من الدول، أتمنى توجيه السؤال إليهم: لماذا بادروا إلى النفي رغم أننا لم نتهمهم".

وذكر التركي أن "تسمية الدولة تتوقف على وجود دليل قاطع، وحتى في حال توفره فإن المملكة تلجأ إلى الدبلوماسية لمعالجة الإشكالات"، مضيفا، ردا على استفسار أحد الصحافيين، أن عناصر الشبكة "كانوا يجمعون معلومات عن عدد من المنشآت عندما اعتقلناهم، لكن يجب انتظار التحقيقات النهائية لمعرفة ماذا كانوا يستهدفون؟".

ترشيح رئاسي

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد أبوترابي أمس، استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

وقال أبوترابي لوكالة أنباء فارس الإيرانية: "أعلن استعدادي للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية"، مضيفا ان "جهاد وإيثار وتفاني المجاهدين إبان فترة الدفاع المقدس (الحرب مع العراق) يلقي مسؤولية جسيمة على عاتق الشعب والمسؤولين ينبغي مراعاتها".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل، كما أنه سيتم تسجيل المرشحين في الفترة الممتدة بين 7 و11 مايو.

وأعلن 7 مسؤولين إيرانيين حتى الآن عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية في إيران، وهم رئيس مؤسسة التفتيش العام، التابعة لمؤسسة القضاء الإيرانية مصطفى بور محمدي، والعضو البارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني، وأمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ووزير التجارة الأسبق يحيى آل إسحاق، والنائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني محمد باهنر، ووزير الخارجية السابق منوشهر متكي، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق محمد كيا.

النفط الإيراني

في هذه الأثناء، صرح وكيل وزارة النفط الهندية فيفيك راي أمس بأن الهند تعتزم إنشاء صندوق لدعم شركات التأمين المحلية التي توفر غطاء تأمينيا للمصافي التي تكرر الخام الإيراني، بعدما حذرت شركات من أنها ستضطر إلى وقف وارداتها النفطية من إيران خوفا من العقوبات. وذكر راي للصحافيين ان شركتي مانغالور للتكرير والبتروكيماويات وإيسار أويل قالتا إنهما ستتوقفان عن استيراد النفط من إيران بسبب مشكلات التأمين، مشيرا إلى أن وزارة المالية الهندية لم تتخذ بعد قرارا نهائيا حول إنشاء صندوق إعادة التأمين.

وأضاف أن الإمدادات من إيران يمكن أن تتضرر أيضا، نظرا لأنه في المرحلة التالية من العقوبات ربما يُطلب من المصافي تقديم ما يثبت أن منتجاتها المصدرة لم تستخدم النفط الخام الإيراني.

(طهران - أ ف ب، رويترز،

 يو بي آي)