مع الإحالة إلى التقاعد

من أقوال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي «وظيفة الحكومة هي توفير العيش الكريم والرفاهية لمواطنيها، وتسهيل حياتهم، وخلق الفرص لهم ليحققوا السعادة لأنفسهم ولأسرهم»، جميل أن تضع الدولة رؤية لإسعاد مواطنيها وتسير نحو تحقيق ذلك الهدف بخطة عمل تضعها على رأس قائمة الدول العربية وفي المرتبة الرابعة عشرة عالمياً.

هذا التصنيف لم يأتِ من فراغ، فمؤسسات الدولة تعمل وهي تدرك أن هناك رقابة على الأداء والإنتاج، ولا أحد مستثنى منها مهما علت وظيفته ومكانته الاجتماعية، وهنا أستذكر زيارتي للأخ العزيز الأستاذ إبراهيم بوملحة قبل بضع سنين، والذي كان يشغل منصب النائب العام لإمارة دبي آنذاك في الساعة الأولى من الصباح الباكر، وكل الموظفين على مكاتبهم يؤدون أعمالهم، حينها أدركت أن حكومة دبي جادة، وستحقق ما تصبو إليه خلال فترة قصيرة، وأنها ستغدو سنغافورة الوطن العربي.

هذه المقدمة ضرورية لمعرفة أسباب توقف مسيرة التنمية في الكويت ومن يقف وراء تردي الخدمات رغم أن الكويت سبقت دبي نفسها في النظم الإدارية بسنوات وسنوات.

إذا سلمنا فرضاً أن الكويت عانت عدم الاستقرار السياسي، وأن المجلس هو السبب في ذلك! فهل هذا المبرر يكفي لإعفاء الحكومة من مسؤولياتها وأداء مهامها؟

ما ينقص التطوير والارتقاء بجودة الأداء الحكومي يكمن في تفعيل قيم الولاء الوظيفي، وتوظيف الطاقات والرقابة الفاعلة، وعدم تهاون مجلس الوزراء في تطبيق القرارات الصادرة منه ومن ديوان الخدمة المدنية.

تجديد الدماء وفسح المجال سنّة طبيعية، ومن القواعد المهمة في التطوير الإداري، لذا على الحكومة أن تكون واضحة في قرارها عبر تحديد معايير الإحالة إلى التقاعد كالعمر ومدة الخدمة الوظيفية بإصدار تعميم ملزم للوزراء، ومن ثم تنفيذه ومتابعته وعدم التحايل عليه تحت أي ذريعة.

فكرة الفراغ الإداري وأن الكويت ستعاني نقصاً في الكفاءات التي يتشبث البعض وراءها لا تستقيم مع برامج التطوير الإداري، وهي بمنزلة «ضحك على الذقون»، فالعمر الافتراضي للعطاء يقف بعد بضع سنين، لذا تلجأ الدول المتقدمة والشركات العملاقة إلى تجديد القيادات حتى إن كانت تحقق النجاح لإيمانها بأن هناك أهدافاً أخرى يمكن تناولها وتطويرها.

المحصلة النهاية لقضية إحالة من أمضوا أكثر من ٣٠ سنة إلى التقاعد يجب ألا تُترك للأمزجة، ويجب أن يتعامل معها المجلس والحكومة بغاية الحزم، كما أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف عبر تعميمه على بقية الوزارات، بحيث لا يترك الوزراء الذين فعلوا هذا القرار لوحدهم في مواجهة الضغوط السياسية، وكأن القرار فردي وليس قراراً لمجلس الوزراء.

* نقطة على السطر

سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك، الكويت بأمس الحاجة لتفعيل مثل هذا القرار لدعم عجلة التنمية والنهوض بالعمل الإداري، فلا تتردد في اتخاذه ولا تلتفت للملاءمات والضغوط السياسية.

ودمتم سالمين.