شفيق يؤيد السيسي رئيساً لمصر... وجدل حول «التعديلات»

تزايدت التكهنات بشأن رئيس مصر القادم، بينما يتواصل الجدل داخل لجنة «الخمسين» حول حجم التعديلات التي ستنال دستور 2012، في حين واصل الأمن أمس مساعيه، لكشف ملابسات محاولة اغتيال وزير الداخلية، عقب إعلان جماعة متشددة في سيناء مسؤوليتها عنه.

قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية ووسط الجدل الدائر بشأن تعديل دستور 2012 أو كتابة دستور جديد، أطل رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق على المشهد السياسي من جديد في تصريح له أيد فيه ترشيح قائد القوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، رئيساً للبلاد في الانتخابات التي يتوقع أن تجرN العام المقبل، وقال شفيق إنه لن يخوض الانتخابات إذا ترشح فيها السيسي، وهو ما زاد من التكهنات بأن الرجل الذي قاد عزل الرئيس السابق محمد مرسي يمكن أن يصبح رئيساً للدولة.

وكثفت قوات الأمن إجراءات تأمين عدد من المنشآت الحيوية، أمس، معلنة حالة الاستنفار، للكشف عن ملابسات محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، عقب إعلان جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، مسؤوليتها عن العملية، التي وقعت الخميس الماضي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار بيت المقدس"، مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية، ونشرها صوراً تظهر لحظة تفجير الموكب، واعدة بنشر فيديو كامل عن العملية بتفاصيلها، متوعدة باستهداف وزير الدفاع، وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

وبينما قالت مصادر في مصلحة الطب الشرعي إنهم لن يتمكنوا من تحديد هوية الأشلاء التي عثر عليها في موقع الانفجار، قالت جماعة "أنصار بيت المقدس"، إن أحد كوادرها هو من نفذ "العملية"، كاشفة أن الهدف هو الانتقام مما سمته "مجازر دار الحرس الجمهوري، ورابعة العدوية، ورمسيس، والإسكندرية".

وشكك مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية في مصداقية البيان، الصادر بعد أربعة أيام من العملية، مشيراً إلى احتمال صدوره لتضليل أجهزة البحث، التي توصلت بالفعل إلى الخيوط الرئيسية المحددة للجناة.

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش الثاني الميداني لليوم الثالث على التوالي عمليتها الأمنية "فجر سيناء"، لمطاردة العناصر التكفيرية المسلحة، التي تتخذ من سيناء وكرا لها.

تظاهر وتراجع

وفي حين تتواصل في سيناء العملية الأمنية الأكبر من نوعها منذ عقود، تشهد القاهرة اليوم تظاهرة جديدة، دعت إليها جماعة "الإخوان"، تحت شعار "الشعب يحمي ثورته"، للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية، في ظل توقعات بتظاهرات محدودة.

دعوة الجماعة للتظاهر تزامنت مع التراجع عن طرح مبادرات تتضمن التصالح، ما ظهر جلياً في تصريحات المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، بتشديده على أن موقف الجماعة لم يتغير، ووجه نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان، الهارب، رسالة على شبكة الإنترنت إلى قواعد جماعة "الإخوان"، طالبهم خلالها بالثبات على رفض ما وصفه بـ"الانقلاب".

مسار ديمقراطي

في المقابل، واصل النظام مساعيه لإتمام التحول الديمقراطي من خلال لقاءات المستشار الإعلامي للرئاسة، أحمد المسلماني، مع القوى السياسية المختلفة، والتي كان آخرها أمس مع قيادات حزب "الدستور" وغداً مع قيادات "الحزب العربي للعدل والمساواة".

في غضون ذلك، بدأت لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل، عملها أمس، بإقرار التصويت على مواد الدستور بالتوافق، وإذا لم يحدث يتم إقرار المادة بأغلبية 75 في المئة، وشهدت الجلسة جدلاً حول إمكانية نقل الجلسات خارج مقر مجلس الشورى المنحل، وهو ما حسمه رئيس اللجنة عمرو موسى، بإرجاء الموقف، لحين استطلاع رأي مؤسسة الرئاسة، تلافياً للطعن بعدم الدستورية.

وبدت في الأفق أزمة قد تتحول إلى عقبة كؤود، والخاصة بالمادة "219"، المفسرة لمبادئ الشريعة في الدستور، بعد أن اتفقت آراء عدد من أعضاء "الخمسين"، على ضرورة حذف المادة، وهو تيار يتزعمه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعدالدين الهلالي، في مواجهة مع ممثل حزب "النور" السلفي الذي تمسك ببقاء المادة.

وفيما قال عضو اللجنة الدكتور محمد غنيم لـ"الجريدة": "حذف 219 لن يقلل من الإسلام شيئاً، والمادة الثانية كافية"، صرح عضو الهيئة العليا بحزب "النور" صلاح عبدالمعبود، بأن "كل الخيارات مطروحة في حال المساس بمواد الهوية"، مضيفا أن "الحزب سيتخذ في حينها القرار المناسب".

من جهته، هاجم رئيس حزب "النور" يونس مخيون، في بيان صحافي، رئيس لجنة "الخمسين"، بشأن إعلانه أن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، وقال مخيون إن هذا الإعلان يخالف ما تم إعلانه من قبل الجيش في "خريطة المستقبل"، معتبراً تصريحات موسى "إهداراً لإرادة الشعب الذي أيد دستور 2012 بأغلبية الثلثين".

تعديل الدستور فقط أو تغييره كاملاً، كان السبب في نشوب أزمة بين نقيب المحامين سامح عاشور، ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، حيث دعا الأخير إلى ضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري الذي نص على تعديل الدستور، بينما طالب عاشور بتعديل الدستور كاملاً، على اعتبار "دستور 2012 كان طائفياً"، ولا تنفع معه التعديلات.