لجنة الداخلية تشطب 27 مرشحاً وترفع تقريرها إلى الحمود

‏كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن اللجنة القانونية بوزارة الداخلية المكلفة فحصَ طلبات الترشح التي تقدم بها المرشحون لانتخابات مجلس الأمة البالغ عددهم 418، انتهت أمس الأول إلى شطب 27 منهم، مضيفة أن اللجنة رفعت تقريراً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لإصدار قراره اليوم بشأنهم.

وقالت المصادر إن من بين المرشحين الذين انتهت اللجنة، التي يترأسها المحامي العام بالنيابة العامة سلطان بوجروة، إلى شطبهم النائب السابق (خ د)، والنواب في المجلس المبطل (خ ش) و(ن ف) و(ع د)، والمرشح (أ م).

وأضافت أن حرمان (خ د) و(خ ش) يرجع إلى صدور حكم من محكمة الاستئناف بتأييد قرار حرمانهما من اللجنة العليا للانتخابات التي قضت "الدستورية" ببطلانها، لكن اللجنة ترى سلامة القرار وسلامة الحكم الصادر، لافتةً إلى أن حرمان (ع د) و(ن ف) يعود إلى كثرة الأحكام الصادرة بحقهما إضافة إلى الاتهامات الجنائية الموجهة إليهما، وأن حرمان (أ م) يرجع إلى أنه لم يُرَد إليه اعتباره في قضية جنائية محكوم عليه فيها.

ولفتت إلى أن اللجنة قررت حرمان المرشح إذا ثبتت إدانته ولو بحكم غرامة، وإذا أدين بقضية تتعلق بكراهية المجتمع أو الإساءة للأديان، إضافة إلى معايير الشطب للمحكوم عليهم في قضايا جنائية أو أخرى مخلة بالشرف، ومن أيّد القضاء حرمانهم من الترشح.

وقالت المصادر إن اللجنة لم تحرم أي مرشحة، كما أنها لم تحرم أياً من النواب السابقين المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية، لأن النيابة انتهت إلى حفظ تلك القضايا نهائياً.

والجدير بالذكر أن الحمود اعتمد في حالات مشابهة سابقة كشوف لجنة الداخلية بشطب المرشحين بحسب التوصية دون تعديل على القائمة.

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً مهماً برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ أحمد الحمود لإنجاز كثير من القضايا المتعلقة بالشأن المحلي والخليجي والعربي، تمهيداً لإصدار جملة من القرارات التي من شأنها مواكبة الحكومة للمستجدات الحالية.

وعلمت "الجريدة" من مصدر حكومي أن الحكومة ستبحث الميزانية المالية الجديدة للدولة عقب حل مجلس الأمة، تمهيداً لإصدار المرسوم الخاص بها قبل الانتخابات.

وكشف المصدر أن الميزانية الجديدة تبلغ 21 مليار دينار، وأن قيمة الإيرادات تبلغ 18.5 ملياراً، مشيراً إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد كل أبواب الميزانية الجديدة، وسيعرضها اليوم نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي على مجلس الوزراء، لمناقشتها قبل إصدار مرسوم الضرورة الخاص بها.

وأضاف أن وزارة المالية انتهت من إنجاز ميزانية الانتخابات التي زادت عن الانتخابات الماضية، نظراً لإجرائها في رمضان، لافتاً إلى أن نصيب الأسد من هذه الميزانية سيكون لوزارات العدل والداخلية والإعلام، نظراً لكثرة العاملين منها خلال فترة الانتخابات، مشيراً إلى أن العمل في يوم الانتخاب سيكون بنظام النوبتين للتخفيف عن العاملين، خاصة أن الاقتراع سيكون في وقت الصيام.

على صعيد منفصل، تناقش الحكومة الأوضاع المصرية عقب ما حدث من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وموقف الكويت من هذه الأحداث.