بنك إنكلترا يحاول التخلص من وصمة ذهب النازي

لعب بنك إنكلترا دوراً حيوياً في واحد من أكثر الفصول سواداً في تاريخ البنك المركزي، حيث ساعد على بيع الذهب الذي نهبه النازيون بعد غزو تشيكوسلوفاكيا في 1939.

وفقاً لتاريخ لم يُنشر بعد حول نشاطات بنك إنكلترا في أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها، باع البنك المركزي البريطاني الذهب نيابة عن بنك الرايخ، الذي سبق أن استولى عليه البنك المركزي الألماني من نظيره التشيكي – بعد أن جمّدت الحكومة البريطانية جميع الأصول التشيكية الموجودة في بريطانيا، في أعقاب الغزو النازي.

في مارس 1939 تمّ تحويل كميات من الذهب كانت قيمتها في ذلك الحين 5.6 ملايين جنيه، من حساب البنك الوطني التشيكوسلوفاكي في بنك التسويات الدولية، أو ما يُعرف باسم بنك البنوك المركزية، إلى حساب يُدار نيابة عن بنك الرايخ.

كانت هذه العملية منذ فترة طويلة تثقل سمعة بنك التسويات الدولية، لكن الأمر الذي تلقى قدراً أقل من الاهتمام هو دور بنك إنكلترا في العملية. وما يظهر من التاريخ، الذي ظهر على موقع بنك إنكلترا، هو أن البنك المركزي البريطاني أعطى أولوية لاسترضاء بنك التسويات الدولية، على رغبات الحكومة البريطانية في تجميد بيع الأصول التشيكية.

بنك إنكلترا، الذي كان في ذلك الحين يتولى رئاسة بنك التسويات في بازل من خلال أوتو نيمير، المدير المسؤول عن قسم الشؤون الخارجية والأجنبية، خزَّن معظم ذهب بنك التسويات في خزائن في شارع ثريدنيدل. حقيقة أن احتفاظ بنك إنكلترا بالذهب أدى إلى إثارة الجدل بعد أن انتشرت القصة في الصحافة البريطانية في مايو 1939.

هذا التاريخ، الذي كتبه مسؤولو بنك إنكلترا في 1950 لكنه لم ينشر قط، يسجل كذلك أن البنك المركزي البريطاني باع الذهب بعد هذا التاريخ نيابة عن النازيين - ودون أن ينتظر موافقة الحكومة البريطانية- على خلفية ضغوط من بنك التسويات.

وجاء في التاريخ ما يلي: "كانت هناك عملية أخرى في الذهب في الأول من يونيو 1939، حين كانت هناك مبيعات للذهب (440 ألف جنيه) وشحنات ذهب إلى نيويورك (420 ألف جنيه) من الحساب رقم 19 لبنك التسويات. كان هذا يمثل الذهب الذي شُحِن إلى لندن من قِبل بنك الرايخ.

هذه المرة، قبل أن يتصرف بنك إنكلترا، أحال المسألة إلى وزير المالية، الذي قال إنه يرغب في أن يستطلع رأي مكتب المدعي العام. لكن استناداً إلى استفسار من بنك التسويات، فإن ما كان يتسبّب في التأخير، ويقول إنه سيكون هناك استياء بسبب الدفعات في اليوم التالي، تصرف بنك إنكلترا بناءً على تعليمات بالرجوع إلى مكتب المدعي العام، الذي أيّد بعد ذلك قرارهم".

كذلك تبين الوثائق أن مونتاجو نورمان، الذي كان محافظ بنك إنكلترا في ذلك الحين، كان غامضاً في مراسلاته مع جون سايمون، وزير المالية في ذلك الوقت، حين سئل حول إذا ما كان البنك مازال يحتفظ بالذهب التشيكي.

(فايننشيال تايمز)