«التربية» تعطل إجازات الحج لموظفيها
الخياط: الانتهاء من معايير مناهج «المتوسطة» 2014
ضمن مسلسل الإهمال والتخبط الذي تعيشه وزارة التربية، تأخر قطاع الشؤون الإدارية عن اصدار التعميم الخاص بإجازة الحج للعام الحالي والتي يجري بموجبها إصدار اجازات الحج للراغبين في اداء المناسك من العاملين في وزارة التربية، حيث يتضمن التعميم عددا من الشروط الواجب تطبيقها.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن عجز قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية عن اصدار اجازات حج لجميع العاملين رغم قرب موسم الحج، والذي يبدأ مطلع اكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن قطاع الشؤون الادارية لم يصدر حتى الآن التعميم الخاص بضوابط وشروط الحصول على هذه الاجازة.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الجهات المختصة في الشؤون الادارية تعكف حاليا على اعداد التعميم الخاص باجازة الحج إلا أنها لم تنته منه حتى نهاية دوام يوم أمس الخميس، مشيرة إلى أنه وصل إلى مكتب وكيل القطاع لاعتماده إلا أنه ادخل عليه بعض التعديلات وسيتم ارجاعه لاعادة صياغته من جديد.وأضافت أنه جرت العادة على أن يتم اصدار تعميم خاص باجازة الحج والشروط الواجب توافرها ليحصل الموظف عليها، لافتة إلى أن من ضمن الشروط تقديم الطلب قبل موعد الحج بمدة لا تقل عن شهر، موضحة أنه في حال صدر التعميم الاسبوع المقبل فإن الوقت المتبقي لن يتجاوز اسبوعا على موعد الحج.وأشارت إلى أن قطاع الشؤون الادارية يعاني التخبط وعدم الانتظام حيث إن هذه القرارات هي موسمية ومعروفة ولها مواعيد محددة، موضحة أن كثرة التغييرات والاحالات إلى التقاعد ربما تكون ساهمت إلى حد ما في حالة الربكة الحاصلة في قطاع الشؤون الادارية وبقية قطاعات "التربية" التي تعاني هي الأخرى من هذا الأمر. المعايير الوطنيةمن جانب آخر، كشف مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط انه في شهر يوليو من العام المقبل 2014 سيتم الانتهاء من اعمال صياغة واعداد المعايير الوطنيه لمناهج المرحلة المتوسطة، مشيرا الى ان هناك 11 فريقا يعمل لتنفيذ هذا المشروع.وقال الخياط خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني لتطوير التعليم صباح امس ان "هذا المشروع جزء من البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، ونهدف من خلال هذه الورشة الى صقل مهارات الفرق العاملة والترتيب لوضع تلك المعايير"، مشيرا الى ان الورشة شارك فيها جميع المؤسسات التعليمية في البلاد كوزارة التربية والجامعة و"التطبيقي" وجمعية المعلمين واتحاد اصحاب المدارس الخاصة، اضافة الى عدد من الجهات المهنية في القطاع الخاص التعليمي.