30 امرأة في «الشورى» السعودي

في تطور لافت من شأنه أن ينتج تداعيات إيجابية على الوضع العام في المملكة العربية السعودية، وفي متابعة نوعية للخطوات الإصلاحية، عيّن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، للمرة الأولى، ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، من أصل 150 عضواً.

فقد أصدر العاهل السعودي أمرين ملكيين، يقضي الأول بمشاركة المرأة في مجلس الشورى، والثاني بتشكيل المجلس الجديد مدة أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة المجلس الحالي، الذي ضمّ 30 امرأة.

وجاء في الأمر الملكي: "بناءً على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها، الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى على هدي أحكام الشريعة الإسلامية التي لا نحيد عنها قيد أنملة، والتي تأسس عليها كيان هذا الوطن على يد موحده الملك عبدالعزيز، تُعدل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى". ونصّت المادة المعدلة على أنه "يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 في المئة".

وجاء في الأمر الملكي أن المرأة "تتمتع في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات"، على أن تلتزم بـ"ضوابط الشريعة الإسلامية دون أي إخلال بها ألبتة وتتقيد بالحجاب الشرعي".

وقد تمّ تحديد طريقة مشاركة النساء في المجلس الذي يتمتع بصفة استشارية خصوصاً، بينما سيُخصص قسم من القاعة لهن، فضلاً عن مدخل منفصل عن مدخل الأعضاء الآخرين.

كما نصّ الأمر على تعديل المادة الثانية والعشرين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بحيث "تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان واختصاص العضو ومشاركة المرأة في اللجان".

يذكر أن الملك عبدالله سجل العديد من الخطوات في اتجاه تعزيز حقوق المرأة في البلاد، من بينها إنشاء جامعة مختلطة سميت بـ"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية"، وتم افتتاحها شمال مدينة جدة في عام 2009.

(الرياض، يو بي آي، كونا)