لم تعد إسبانيا التي ابتليت بركود حاد الأرض المنشودة من قبل أبناء الدول الأخرى. وقد هبط عدد سكانها في السنة الماضية ولأول مرة منذ بدء تسجيلهم في سنة 1971. ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى نسبة الأجانب البالغة 18 في المئة من السكان، والذين غادروا تلك الدولة بسبب الأزمة. وتصدر مواطنون نسبة المغادرين من رومانيا والمغرب والإكوادور.

Ad

وتفوق المهاجرون من إسبانيا على عدد المهاجرين إليها بنسبة تزيد قليلاً عن 160000 شخص في سنة 2012، وذلك بحسب المعهد الوطني للإحصاء. وقد تفوق ذلك التدفق نحو الخارج على معدل النمو الطبيعي في عدد السكان البالغ 48000 نسمة، والذي تحجم طوال سنوات نتيجة هبوط معدلات الولادة في إسبانيا.

وقد انكمش اقتصاد إسبانيا بنسبة 1.4 في المئة خلال السنة الماضية، وبلغ معدل البطالة فيها خلال شهر يونيو 24.6 في المئة– ويصل معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 50 في المئة. وتمثلت أحدث ضربة في عودة الارتفاع إلى تكلفة الاقتراض، نتيجة طلب المستثمرين الدوليين لعوائد أعلى من أجل التعويض عن الهبوط المتوقع في الحوافز النقدية من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي. والعوائد على السندات الحكومية لعشر سنوات، والتي هبطت من 7 في المئة قبل سنة لتصل إلى 4 في المئة في شهر مايو الماضي عاودت الارتفاع لتبلغ 5 في المئة.

وإيطاليا التي تعاني ديونا تفوق ديون إسبانيا عانت أيضاً من عوائد السندات. وحسب التلغراف البريطانية فإن المحلل المصرفي الإيطالي أنتونيو غوغليلمي من ميديوبانكا قد أبلغ العملاء ان إيطاليا سوف

«تنتهي بشكل محتم إلى طلب انقاذ من الاتحاد الأوروبي» خلال ستة أشهر ما لم تهبط تكلفة الاقتراض لديها ويتعافى اقتصادها.

من جهة أخرى، قفزت تكلفة الاقتراض لعشر سنوات في السوق المفتوحة في البرتغال إلى حوالي 6.9 في المئة. ويقول اقتصاديون إن تلك النسبة تفوق كثيراً قدرة البلاد على الدفع في الأجل الطويل.

وفي ظل مثل هذه المتاعب في جنوب أوروبا لا غرابة أن يعمد العديد من الأجانب الذين قدموا من أجل البحث عن عمل إلى العودة إلى بلادهم.   

* (بزنس ويك)
بيتر كوي إسبانيا