وافقت مبدئياً على كنيسة الروم... ونهائياً على واجهة الصليبيخات البحرية

Ad

تسابق «لجنة البلدي» الوقت من أجل إنهاء وإقرار المشاريع التي كانت معطلة في المجلس السابق، وإنهاء جميع المعاملات الجديدة التي تطرأ على اللجنة، في ظل غياب المجلس.

اصدر مجلس الوزراء في اواخر الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجنة لإدارة شؤون المجلس البلدي، بعد ان انتهت مدة المجلس القانونية، وتم تعليقه ثلاثة أشهر، على ان يتم تعديل قانون الانتخاب فيه.

واختار مجلس الوزراء مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح رئيسا للجنة، بعضوية مجموعة من الشخصيات ذات الاختصاص في مجال المجلس والعمل البلدي، على أن تكون مهمتها تصريف امور المجلس البلدي وانهاء جميع المعاملات المتعلقة بالمجلس، والتي كانت مدرجة على جدول أعماله، لكن الاعضاء كانوا يتعمدون تعطيلها.

كنيسة الروم

ومن الملفات التي كانت مدرجة في المجلس البلدي الماضي، لكنها ظلت معطلة ومعلقة لاكثر من عامين، مشروع تخصيص وبناء كنيسة الروم الكاثوليك التي رفضها المجلس السابق في 2010، وتمت اعادتها مرة اخرى في 2011، لكن تم حفظ تلك المعاملة في ادراج لجنة محافظة الاحمدي.

واتت اللجنة الحالية وحركت المياه الساكنة من جديد، وطرحت المعاملة مرة اخرى، حيث تبين انها تنقصها آراء فنية وقانونية، وبالفعل وافقت عليها من حيث المبدأ، وارسلتها الى الجهاز التنفيذي لاستكمال الرأي الفني والقانوني وارجاعها مرة اخرى للجنة للبت فيها.

واجهة الصليبيخات

ومن المشاريع الاخرى التي كانت معطلة أيضا في المجلس الماضي مشروع تطوير واجهة الصليبيخات البحرية، الذي تم تجميده ايضا في المجلس الماضي لاسباب لم تفهم ولم يصرح فيها، لكن المصالح الشخصية كانت حاضرة آنذاك.

وقررت اللجنة التعديل على المشروع واخذ توصيات بلدية الكويت، التي تقدمت بمذكرة كاملة للمشروع، وتضمنت مجموعة من الامور، اهمها ان يتولى القطاع الخاص جزءا من المشروع لتطوير الاداء، وفقا للائحته التنفيذية والقوانين المتفق عليها، حيث وافقت عليها اللجنة بشكل نهائي ورسمي، واحيلت الى وزير البلدية للمصادقة عليها، ومن ثم الى مجلس الوزراء.

الخطة العمرانية

وهناك مشاريع اخرى معطلة ستقوم اللجنة ببحثها، منها مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030، بما فيها تطوير العاصمة، وامور اخرى ستناقشها اللجنة في اجتماعها المقبل في 20 الجاري، لكن عمل اللجنة سينتهي في 28 سبتمبر المقبل، بعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي الجديد، وسترجع الامور مرة اخرى الى اروقة المجلس.

والملاحظ ان اللجنة انجزت في ايام قليلة ما كان معطلا لسنوات في المجلس البلدي، والوقت القصير لم يسمح للجنة بأن تعمل اكثر، حيث ان اغلب المشاريع والمعاملات تحتاج إلى رأي فني وقانوني، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا نسبيا، يتراوح بين شهرين و4 أشهر، وهو ما لا تملكه اللجنة.

الجدير بالذكر ان اغلب الموافقات التي صدرت من اللجنة تعتبر مبدئية، لانها تفتقد الرأي الفني، ومن المحتمل ان يصل هذا الرأي في عهد المجلس المقبل، وهنا نصبح امام سيناريوهين، اما ان يوافق المجلس بناء على موافقة اللجنة او ان يطلب اعادة دراسة المشروع من جديد، كونه لم يطلع عليه من الاصل، وهذا هو المرجح، ومن هنا يصبح عمل اللجنة حبرا على ورق.
عليَ حسن الكويت