إعادة محاكمة مبارك... والخلافات تؤجل قانون الانتخابات

عاد الأمل أمس، إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وأنصاره، بعد أن أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياً ألغت بموجبه حكم السجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته الأشهر حبيب العادلي، الصادر في 2 يونيو 2012 من محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.

كما تضمن حكم "النقض" قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية، الصادرة لمصلحة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في الوقائع المتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك قبول طعن النيابة على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، حيث كان قد قضي ببراءتهم من اتهامات الاشتراك في قتل الثوار.

وتجرى إعادة محاكمة مبارك عقب إيداع محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر أمس، ولن يفرج عن مبارك حتى تحديد موعد محاكمته الجديد، بعد أن استبقت النيابة العامة قرار المحكمة وقررت حبس الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة التحقيق، في قضية فساد جديدة، لاتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحافية، بدون وجه حق، وعلمت "الجريدة" أن محامي الرئيس السابق فريد الديب تقدم بطلب إلى النيابة برغبة أسرة مبارك في سداد مبلغ 20 مليون جنيه، قيمة هدايا تلقاها هو أولاده من "الأهرام".

 وشهد محيط محكمة النقض اشتباكات بالأيدي بين عشرات من أنصار مبارك، الذين رفعوا لافتات التأييد ومعارضيه، الذين احتشدوا خلال جلسة النطق بقرار المحكمة، قبل أن تفرض قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول المحكمة لفض الاشتباك بين الطرفين.

قانون الانتخابات    

وبينما تحسم المحكمة الدستورية العليا غداً، قرارها بشأن دعويي حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، دعا عدد من الناشطين والأحزاب السياسية ومن ضمنها التيار الشعبي، الذي يتزعمه حمدين صباحي، إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة الدستورية لحمايتها من ميليشيات جماعة "الإخوان المسلمين" التي حاصرت المحكمة من قبل، وأسقطت مفهوم دولة القانون، وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية على الفيس بوك لحزب "الدستور".

إلى ذلك، أرجأ مجلس الشورى مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية إلى جلسة بعد غد الأربعاء، بعد أن كان محدداً لها أمس، وبرر أعضاء من المجلس سبب التأجيل بسفر رئيس المجلس أحمد فهمي إلى تونس، لحضور الاحتفال بالثورة التونسية، بينما أرجع مراقبون سبب تأجيل مناقشة القانون إلى خلافات حادة بين ممثلي القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، حول عدد من القضايا.

وأعلن وكيل مجلس الشورى طارق سهري، الذي ترأس جلسة المجلس أمس، أن أعضاء "الشورى" سيقومون بمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من الحكومة بعد غد، بعد أن ذكر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية محمد طوسون استمرار اللجنة في مناقشة مشروع القانون وأنها ستنتهي من صياغته بعد تعديلات النواب غدا.

التحالفات

وكشف مصدر بحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" لـ"الجريدة" أن الحزب يتجه إلى الدخول في تحالفات انتخابية "اجتماعية"، مع العائلات والقبائل الكبرى في محافظات الوجه القبلي وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التحالفات مع القوى والأحزاب السياسية.

وأرجع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، سبب التحالفات مع القبائل والعائلات إلى سعي الحزب إلى ضمان الحصول على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن الحزب اشترط عدم انتماء مرشحي القبائل والعائلات إلى قيادات سابقة في النظام السابق.