«الوطني»: التعافي الاقتصادي الأميركي يسير على قدم وساق

من الملاحظ أن أهم أحداث هذا الأسبوع تتمثل في ردود فعل المستثمرين بعد صدور محضر اجتماع البنك الفدرالي، حيث سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً مع منتصف الأسبوع، بعد أن أظهر محضر الاجتماع المذكور شقاقاً متعاظماً ما بين أعضاء اللجنة.

ويعتبر الجنيه الاسترليني صاحب الأداء الأضعف ما بين سائر العملات والذي تراجع إلى أدنى مستوياته عند 1.5132، إلا أنه تمكن من الارتفاع من جديد ليقفل الأسبوع عند 1.5190.

أما اليورو، كما جاء في تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد شهد موجة كبيرة من حركات البيع، وهو ما أدى إلى انخفاضه ليبلغ 1.3144، بسبب عمليات إعادة الدفع الصغيرة الخاصة بعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) والمقررة يوم الجمعة، كما أن حالات الشك التي تعم منطقة اليورو قد تسببت في الكثير من الضغوطات على اليورو، وذلك قبيل موعد الانتخابات الايطالية والمقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 وأعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع تفاصيل عمليات إعادة الدفع، وذلك للمرحلة الثانية من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، والتي أتت على نحو مفاجأة غير سارة للسوق.

وفي المنطقة الآسيوية، لاتزال أسواق العملات في انتظار تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني، وهو الأمر الذي من المفترض ان يتم بعد الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الأميركي اوباما، وبالتالي فقد تراجع الين الياباني مع بداية الأسبوع إلى 94.20 ثم اقفل الأسبوع عند 93.38.

التضخم في أميركا تحت السيطرة

استمرت مستويات التضخم خلال شهر يناير بالبقاء على حالها من دون تغيير، وذلك للشهر الثاني على التوالي، نتيجة لاستقرار أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة بنسبة 1.7- في المئة، ومن المتوقع أن تتسبب أسعار الطاقة المتراجعة بعكس المسار خلال شهر فبراير، وذلك بسبب الاتجاه الذي تعتمده حالياً أسعار النفط، حيث تراجع مستوى التضخم السنوي إلى 1.6 في المئة، بعد أن بلغ 1.8 في المئة خلال شهر ديسمبر، أما مستوى التضخم الأساسي فقد كان أكثر مرونة حيث سجل ارتفاعاً بلغ 0.3+ في المئة.

وإذا استمر الزخم الاقتصادي الإيجابي في البلاد على هذا النحو، فمن المتوقع أن تعاود مخاطر التضخم الظهور على الساحة من جديد في فترة لاحقة من عام 2013. أما خلال الفترة الحالية، فمن المرجح أن يستخدم المشرعون مخاطر التضخم المعتدلة هذه كغطاء لتبرير الاستمرار في برنامج التيسير الكمي.

وشكل محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح مفاجأة للسوق يوم الأربعاء، حيث عمل على تذكير كل الأطراف بأن المرحلة الرابعة من التيسير الكمي ليست غير محدودة كما ظن الكثيرون، فقد تم خلال الأسبوع الحالي نشر محضر اجتماع شهر يناير والذي تلقى ردود الفعل المتوقعة. هذا وقد خلص معظم أعضاء اللجنة بأن المخاطر التي تشمل الاقتصاد قد بدأت تتراجع، كما أجمع الجميع على أن مستويات التضخم ستكون عند نسبة 2 في المئة المستهدفة أو أقل من هذه النسبة بقليل.

ورغم أن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قد عبروا عن تفاؤلهم حيال البيانات الاقتصادية الجيدة لسوق الإسكان، وأن تحسن هذا القطاع من شأنه أن يبدأ بالتأثير بشكل ايجابي على قطاعات أخرى ضمن الاقتصاد، فإن أعضاء اللجنة قد تحدثوا من جديد عن مخاوفهم حيال ضعف سوق العمل في البلاد، حيث لاتزال مستويات البطالة تتجاوز التوقعات بكثير، خصوصا مع المؤشرات الأخرى المتدنية في هذا القطاع مثل حجم البطالة طويل الأجل، ومثل عدد العاملين بدوام جزئي ولأسباب اقتصادية معينة، وبالتالي فإن سوق العمل لايزال بعيداً عن تحقيق التعافي الاقتصادي الكلي.

ومن ناحية أخرى، عبّر العديد من أعضاء اللجنة عن مخاوفهم حيال الارتفاعات المحتملة في التكاليف خصوصا مع استمرار برنامج التيسير الكمي، رغم اتفاق معظم الأعضاء على أن الاقتصاد يسير نحو التعافي الاقتصادي على نحو معتدل ومع ارتفاع كبير في نسبة البطالة.

هذا، وقد تباحث العديد من أعضاء اللجنة في مسألة صعوبة القيام في نهاية المطاف بإيقاف عمليات الشراء الإضافية، كما أتى بعضهم على ذكر مخاطر التضخم التي قد تنشأ خلال المرحلة القادمة، حيث صرح البعض بأن أي عمليات تيسير كمي اضافية من شأنها أن تتسبب في العديد من الجدال حول المخاطر التي قد يعانيها السوق. وبالتالي فقد اكد بعض الأعضاء وجوب استعداد البنك الفدرالي لتعديل عمليات شراء الأصول كما تقتضي الحاجة، واستناداً الى التوقعات الاقتصادية.

فضلاً عن ذلك، أشار عدد من أعضاء اللجنة المجتمعين الى مخاطر انهاء هذه البرامج قبل الأوان أو تقليل حجمها والتي يمكن أن تكلف الكثير، حيث يمكن الاستمرار ببرنامج شراء الأصول الى حين قدرة سوق العمل على تحقيق تحسن وبشكل ملحوظ، كما أشار عدد من الأعضاء إلى مجموعة من الأمثلة السابقة التي تشير الى تسرع المشرعين في انهاء برامج التيسير الكمي، والتي تسببت في تأثيرات غير سارة على اقتصاد البلاد.

ارتفاع تعويضات البطالة

عن المتوقع

ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة الأولية خلال الأسبوع بمقدار 20.000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي عند 362.000 مطالبة، وهو الذي ترافع كذلك مع الاستطلاع الذي طال العمالة في القطاعات غير الزراعية، هذا، ويعود التقلب الواضح في عدد هذه المطالبات على مر الأسبوعين الأخيرين إلى العاصفة الثلجية التي شهدتها المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد المطالبات المستمرة قد ارتفع بمقدرا 11,000 مطالبة، ليصبح العدد الإجمالي عند 314.000 مطالبة، إلا أن المعدل لفترة الأربعة أسابيع قد تراجع بمقدار 7.000 مطالبة، ليصبح العدد الإجمالي عند 318,000 مطالبة، وهو الأدنى منذ شهر يوليو من عام 2008.