الحمود: "الداخلية" جادة في تنفيذ توصيات المجلس

أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح سعي الجميع الى تحقيق الصالح العام للبلاد وجدية الوزارة في تنفيذ ما اتخذه مجلس الامة من توصيات لتطوير العمل الامني.

جاء ذلك في كلمة للشيخ أحمد الحمود أمام مجلس الامة في جلسته اليوم الخاصة بمتابعة التوصيات التي اتخذها المجلس في جلسته الخاصة بقضية (الانفلات الامني) في شهر يناير الماضي.

وقال "ايمانا منا بمناقشة الوضع الامني في البلاد للوصول الى الحلول المناسبة وايمانا منا بتحقيق الصالح العام الذي نسعى اليه جميعا تفاعلنا على الفور مع ما صدر من مجلسكم من توصيات في جلسته في ال10 من يناير الماضي".

وأضاف "أصدرنا قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية الوكلاء المساعدين لكل القطاعات ومسؤولي الاجهزة الامنية في الوزارة تكون مهمتها دراسة هذه التوصيات واتخاذ الاجراءات حيالها وتنفيذ ما جاء فيها من مقترحات".

وأوضح الشيخ أحمد الحمود أن ذلك كله "يأتي في اطار حسن التعاون والتعاطي مع كل ما من شأنه تطوير العمل الامني والوصول الى أفضل مستويات الاداء له".

وذكر ان دور وزارة الداخلية الذي رسمه لها الدستور والقانون يقوم على توليها حفظ الامن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين والمقيمين وتنفيذ ما تطلبه القوانين واللوائح "ونؤمن بأن من واجبنا دوما السعي الى كل ما من شأنه أن يبلغنا أداء هذا الدور".

وأضاف "لذلك كانت توجيهاتنا واضحة الى اللجنة المشكلة بالتعامل بمنتهى الجدية مع توصيات الجلسة الامنية وبحث سبل تنفيذها وتحديد معوقات هذا التنفيذ" مؤكدا ان اللجنة تناولت كل هذه التوصيات دراسة وبحثا وتنفيذا.

وقال الشيخ أحمد الحمود ان الموعد جاء لاتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية حيال هذه التوصيات داعيا مسؤولي الوزارة الى تقديم ما لديهم من اجراءات تم اتخاذها لتنفيذ توصيات الجلسة الامنية أمام مجلس الامة.

وقد جاء في التوصيات التي زاد عددها عن 30 توصية أهمية العمل على تطبيق القانون على الجميع لاستتباب الامن واتخاذ التدابير الاجرائية ونشر قوات الامن في الاسواق وفق ما هو متاح للوزارة من قوة بشرية وعدم التساهل مع العمالة الوافدة الخارجة عن القانون.

وتضمنت التوصيات ضرورة وقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية ومن الخليجيين في الشرطة ورجال الامن والطلب من أصحاب المحلات الكبيرة الاستعانة بالخبرات الامنية والعسكرية من المتقاعدين وعرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لكل الوظائف على لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.

وتناولت التوصيات ضرورة الاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة من أعرق الدول المتقدمة وضرورة انشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء ومشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الامني والقيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف بالمجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا الى تشخيص المشكلة.

ودعت الى تطبيق الدستور ولائحة مجلس الامة عند التعامل مع أعضاء المجلس والتأكيد على ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهازين القضائي والامني والزام المؤسسات العقابية بتوفير الرقابة على الشباب ممن يرتكبون جرائم للمرة الاولى لضمان عدم اختلاطهم مع أصحاب السوابق.

وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية من أجل توعية الشباب وحثهم على الابتعاد عن الجرائم والانحرافات السلوكية والبطالة وتنفيذ الضوابط والقوانين للحد من تدفق العمالة لاسيما غير المؤهلة مهنيا أو سلوكيا أو اخلاقيا والحد من ظاهرة انتشار الجرائم الالكترونية.

وشددت على أهمية التعجيل في تقديم مشروع قانون بتجريم حمل الآلات الحادة والفردية المؤذية وتطوير آلية التعامل مع حوادث السير بانشاء مركز حوادث والتحقيق في جميع حالات الجرائم التي أشير اليها في الجلسة الامنية وتفويض وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسيير الامور دون تعقيد.

وطالبت بدراسة نقل اختصاصات الادارة والاشراف على المراكز الحدودية الى وزارة الدفاع وتحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل اجراءات العابرين ومراجعة كل القيود الامنية لاسيما للمقيمين في البلاد سابقا ولمواطني دول مجلس التعاون وتكليف لجنة من رجال الكويت لاعادة فتح ملفات التجنيس وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش والحرس الوطني.

ودعت التوصيات الى ضخ دماء جديدة من القيادات الشابة في وزارة الداخلية وزيادة رواتب الشرطة وعمل خطة لاستقطاب اكبر عدد من المواطنين واعادة تدريس مادة التربية الوطنية واعادة خدمة العلم (التجنيد الالزامي) وتفعيل قانون جمع السلاح.