قبل مئة يوم من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المتوقع إجراؤها في 14 يونيو المقبل، بدأت إعلانات الترشح بالظهور، لكن الشخصيات المحافظة الرئيسية تفضل البقاء في الظل، بينما مازال الإصلاحيون ينتظرون اختيار ممثلهم بعد إضعاف معسكرهم في عام 2009.

Ad

ويراقب الغرب هذا الاستحقاق عن كثب بعد أربع سنوات على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، التي أثارت احتجاجات عارمة قمعها النظام بعنف.

وسبق أن أعلن القائد السابق لحرس الثورة أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا محسن رضائي، ووزير الخارجية السابق (2005-2010) منوشهر متكي أنهما سيترشحان لخلافة نجاد، الذي لا يحق له الترشح أكثر من ولايتين متتاليتين.

أما اسفنديار رحيم مشائي، المستشار السابق لنجاد، فسيضطر إلى الخضوع لشروط مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف على الانتخابات، ويهيمن عليه رجال الدين المحافظون، ويعتبر المدير السابق للمكتب الرئاسي عدوا لدودا للمحافظين المتشددين، بسبب مواقفه القومية والليبرالية التي اعتبرت "انحرافية"، وفي حال عدم ترشحه فقد يبرز مقرب آخر من نجاد.

ودعم المحافظون المتشددون نجاد في 2009، لكنهم دخلوا حربا مفتوحة معه بعد تحديه سلطة المرشد الأعلى علي خامنئي في ربيع 2011، وشكل علي أكبر ولايتي، الذي تولى الخارجية طوال 16 عاما (1981-1997)، وهو حاليا مستشار خاص لدى المرشد، تحالف الجبهة الموحدة للمبدئيين مع رئيس بلدية طهران الحالي محمد باقر قاليباف، ورئيس مجلس الشورى الأسبق غلام علي حداد عادل القريب من خامنئي بالمصاهرة.

وأكد ولايتي، الذي يُعتبر المرشح الأكثر جدية، أن شخصا واحدا من الثلاثة سيقدم ترشيحه، لكنه لم يحدد موعد اختياره. ويبدو رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، المنحدر من عائلة نافذة، ويترأس شقيقه السلطة القضائية، مرشحا محتملا للمحافظين.

وقد يقرر المحافظون المتشددون في "جبهة الثبات"، المقربون من نجاد لكنهم ينتقدون مشائي، ترشيح سعيد جليلي أمين مجلس الأمن القومي وكبير مفاوضي إيران مع القوى العظمى بخصوص الملف النووي.

كما يسود الغموض أوساط الإصلاحيين، الذين يسعون إلى قلب صفحة 2009، عندما ندد مرشحاهم مير حسين موسوي ومهدي كروبي بعمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية، وتصدرا حركة الاحتجاج، وهما يخضعان للإقامة الجبرية منذ أكثر من عامين.

ولن يترشح الرئيسان السابقان، أكبر هاشمي رفسنجاني (محافظ معتدل) ومحمد خاتمي (إصلاحي)، بحسب مقربين منهما.

(طهران - رويترز)
إيران