حول تدويل الشأن الكويتي!

أول العمود:

متابعة الشأن السياسي الأردني المحلي مفيدة من زاوية تشابه ملفاته مع ما يجري في الكويت من نقاش حول الوزارة والعملية الانتخابية والحراك الشعبي.

***

أثارت القوى السياسية المقاطِعة للانتخابات مسألة تدويل ما يحدث في الكويت من تعدٍّ على المغردين وتعديل نظام الانتخابات. وأعتقد أن هذا الطرح غير صلب، بسبب تنوع الآراء داخل كتلة النواب المقاطعين، كما اتضح ذلك في تنوع الآراء تجاه المسيرات وقبلها موضوع المقاطعة.

مسألة التدويل هذه تنم عن عدم تقدير جيد لبلد له تاريخ طويل في مجال الصحافة الحرة، واتصال حكومته باتفاقيات دولية من بينها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

الكويت اليوم على صلة قانونية بأكثر من 20 اتفاقية حقوقية بدأتها عام 1963 باتفاقية مناهضة الرق، ولم تنته عند أهم اتفاقيتين وهما العهدان الدوليان للحقوق السياسية والمدنية، وكذا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن شأن هذا الارتباط أن تكون حكوماتنا تحت المجهر الدولي من خلال إجراء مراجعات لسجلات الدول بشكل دوري في الأمم المتحدة، فالكويت واقعياً تحت التدويل- وبرغبتها- أصلاً منذ صدور الدستور عام 1962 ولا تزال.

الأمر الآخر يتعلق بالصحافة الكويتية، فهي منارة في المنطقة العربية، وتساهم في نشر ما لا تستطيع الأجهزة الإعلامية الحكومية الجهر به، فكل ما يحدث في الكويت يتصدر صفحاتها، وهي تعرض للرأي والرأي الآخر، ما يساعد على تقوية مبدأ الشفافية، ويساهم وضع فريد كهذا في إطلاع سفارات الدول الممثلة لدينا بجميع تفاصيل الحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذا عدا المنظمات الحقوقية التي تستقي معلوماتها جزئياً من الصحافة الكويتية. فما مفهوم التدويل الذي ننادي به؟!

في ظني أن خيارات المقاطعين أصبحت قليلة بسبب دوران عجلة العملية السياسية التي نتفق جميعا على ضرورة تطويرها.

وعوداً إلى مسألة التدويل، فمن المهم إدراك أن دستور الكويت يتضمن ما لا يقل عن (30) مادة متسقة مع مواد تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وهذا الأساس القانوني- الدستوري خوَّل منظمة الأمم المتحدة الاطلاع على شؤون دولة الكويت، في أكثر من مجال، إن كان يتعلق بحرية التعبير أو المرأة أو المشاركة في الإدارة وغيرها الكثير، وذلك عبر لجانها المتخصصة أو مجلس حقوق الإنسان، وكان يمكن هضم فكرة التدويل لو أوقف العمل بالدستور، أو ساد نهج قمعي مبرمج ضد حركات مطلبية وما شابه.

زبدة القول، إن حكاية التدويل يجب أن تتوقف لمصلحة التفكير في أساليب أخرى لنقد الوضع العام في الكويت، ويجب إعطاء الشباب الوطنيين الفرصة للتعبير عن رؤاهم وألا يختزل الأمر في مسألة نظام انتخابي.

ونضيف أيضاً، لو أن القوى السياسية اجتهدت في السابق لأهمية تشريع الأحزاب لكانت الأوضاع مختلفة جداً عمّا يحدث اليوم، على اعتبار أن العمل الحزبي أقوى تأثيراً من المجاميع الوقتية التي تدير العمل السياسي في الكويت وهمّها مقعد البرلمان.