البنوك الإسلامية و«المعسرين» خارج «الأسرة»

نسف اجتماع اللجنة المالية البرلمانية والحكومة، ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ما أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى بشأن صندوق الأسرة، إذ انتهى أمس الاجتماع الحاسم بين الطرفين إلى استبعاد البنوك الإسلامية والمشمولين في قانون صندوق المعسرين من "الأسرة".

وقال الشمالي، في تصريح عقب الاجتماع، إن البنوك الإسلامية تم استبعادها من القانون "لأن شمولها لن يضيف شيئاً سوى التحول من مدين للبنك إلى مدين للدولة"، موضحاً أن هناك فرقاً جوهرياً بين صندوق الأسرة، وصندوق المعسرين، إذ إن "الصندوق الأول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاماً، بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد".

وعن تكلفة القانون، أكد الشمالي أنها "لم تحدد بعد"، موضحاً: "نحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، ذكر الشمالي أن "صندوق الأسرة لن يشمل من أعادوا جدولة مديونياتهم بعد 30 مارس 2008"، لافتاً إلى أن "ذلك يعتبر قرضاً جديداً".

ومن جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة أن الاجتماع انتهى إلى الموافقة على قانون معالجة فوائد القروض "بعد إجراء تعديلات محدودة سيتم إدراجها في تقرير تكميلي يحال إلى المجلس للتصويت عليه الأسبوع المقبل".

وأوضح الزلزلة، في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي استمر نحو ست ساعات، أن "التعديلات التي تمت على القانون لم تؤثر في جوهره"، مبيناً أن "من هذه التعديلات استبعاد المقترضين من البنوك الإسلامية بعد أن عرضت الحكومة على اللجنة رأي هذه البنوك الذي أكد عدم إمكانية إسقاط أرباح القروض الإسلامية بعد سداد أصل القرض".

وأضاف أن "اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل صندوق المعسرين، بحيث يسمح لهم الاستفادة من قروض جديدة على ألا يتجاوز القسط الشهري 40 في المئة من راتب المقترض"، مؤكداً أنه لن يتم السماح للمشتركين في صندوق المعسرين بدخول صندوق الأسرة.

وذكر الزلزلة أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل نيابي ينص على "إعادة الأموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين إذا تجاوزت الفوائد 4 في المئة من سعر الخصم المحدد طبقاً لتعليمات البنك المركزي"، لافتاً إلى أن "كلفة القانون لن تتجاوز 720 مليون دينار بحد أقصى".

بدوره، قال النائب نواف الفزيع إن "الحكومة رفضت قانون صندوق الأسرة الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه".

وأضاف الفزيع لـ"الجريدة"، بعد حضوره جزءاً من اجتماع اللجنة المالية، أن "محافظ البنك المركزي استعرض ردوده على القانون الذي أقره المجلس في المداولة الأولى، وانتهى العرض برفض الحكومة للقانون والتعديلات المقدمة عليه"، مشيراً إلى أن "المحافظ أصر على أن الفوائد التي حصلتها البنوك بغير وجه حق تم استردادها، لكننا صوبنا الأمر، ودللنا على عدم استردادها وأكدنا أن الفوائد غير مستحقة".

وفي السياق، قال النائب فيصل الكندري لـ"الجريدة" إن "المقترح المقدم من كتلة المستقبل المتعلق بإسقاط القروض ومحاسبة البنوك، تم تضمين بند منه في القانون، وهو إلزام البنوك بإعادة الفوائد التي تجاوز فيها سعر الخصم 4 في المئة، وعدم حصولها على أي رسوم إدارة من الحكومة بعد إعادة جدولة المديونية".

وكشف النائب ناصر المري أن "البنوك الإسلامية تنتظر فتوى شرعية في إجازة إسقاط أرباح المقترضين".