عصا الاحتياط الفدرالي مازالت هينة على المصارف الكبرى

لن تحقق ضريبة بسيطة من مجلس الاحتياط الفدرالي سوى القليل من أجل التحكم بالبنوك الكبيرة. وبالنسبة الى البنوك الضخمة لاتزال عصا مجلس الاحتياط الفدرالي لينة الى حد كبير، كما تبين من دراسة أثر الترتيبات المالية الجديدة.

عندما تم تصور دود – فرانك، وهو قانون اصلاح مصرفي أقر في أعقاب الأزمة المالية، كان الاعتقاد السائد لدى المؤلف المشارك وعضو الكونغرس بارني فرانك اضافة الى أعضاء ادارة اوباما وغيرهم هو أن القوانين الجديدة سوف تشجع البنوك على الانكماش من خلال جعل تكلفة المحافظة على الحجم الكبير مكلفة للغاية. وكانوا يعتقدون أن تلك كانت الطريقة الأفضل من أجل حل مشاكل نظامنا المالي المتمثلة في كون البنوك أكبر من أن تخفق.

وفي يوم الاثنين الفائت أعلن مجلس الاحتياط الفدرالي أخيراً عن خططه لتطبيق ضريبة على أكبر البنوك والشركات المالية الأميركية التي اعتبرت «مهمة بصورة منهجية».  

ان تكلفة كونك أكبر من أن تفشل هي 28 مليون دولار فقط، ذلك على وجه التقريب ما سوف يتعين على سيتي غروب، وهو الأصغر بين أكبر أربعة بنوك في البلاد، أن يدفعه سنوياً بموجب القوانين المقترحة من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي. وبغية وضع ذلك في قياس واضح، نشير الى ما أعلن عنه بنك سيتي غروب من أرباح عن الربع الأول حيث حقق ربحاً صافياً بلغ 4 مليارات دولار. ويمثل رسم مجلس الاحتياط الجديد 0.7 في المئة فقط من تلك الأرباح.

وسوف يجب على جي بي مورغان تشيس، وهو أكبر البنوك الأميركية، دفع حوالي 44 مليون دولار سنوياً وذلك وفقاً لصيغة مجلس الاحتياط الفدرالي المقترحة. غير أن ذلك الرقم يعادل أيضاً 0.7 في المئة فقط من الأرباح التي حققها البنك خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة والتي وصلت الى 6.5 مليارات دولار.

وهو رقم صغير جداً أيضاً مقارنة مع المبالغ التي قد تضطر البنوك الى دفعها بموجب قانون دود – فرانك. وعندما تمت صياغة ذلك القانون اشتمل على حوالي 400 مليون دولار على شكل رسوم سنوية للبنوك الكبرى – وكان الهدف من أحد تلك الرسوم تأسيس صندوق بقيمة 50 مليار دولار من أجل توفير الأموال لعمليات انقاذ في المستقبل. وكان يفترض من وراء ذلك جمع تلك المبالغ خلال 10 سنوات – كما اشتمل القانون على رسم يسدد الى الحكومة في مقابل ما أنفقته من أجل انقاذ البنوك خلال الأزمة المالية. وقدرت ادارة اوباما في الأسبوع الماضي تكلفة صندوق «تارب» للانقاذ عند 47.5 مليار دولار، على الرغم من أن ذلك يشمل أيضاً ما أنفقته الحكومة من أجل انقاذ شركات صنع السيارات.

والأكثر من ذلك، فإن واحداً على الأقل من الرسوم كان سيتم تقييمه استناداً لاقتراض كل بنك. وكان ذلك يهدف الى تقليص استخدام التمويل القصير الأجل وهو طريقة اخرى أضافتها بنوك «أكبر من أن تخفق» الى الأزمة المالية.

وقد تم الغاء هذين الرسمين معاً. وفي نهاية المطاف وعندما تم اقرار القانون كان ما حصلنا عليه هو هذا الرسم الأقل كثيراً الذي يعتزم مجلس الاحتياط الفدرالي فرضه في مقابل تكلفة التنظيم الإضافية التي تقارب الآن الثلاث سنوات بعد اقرار قانون دود – فرانك والتي سوف يبدأ مجلس الاحتياط الفدرالي بفرضها. ويقدر المجلس أن ذلك سوف يصل الى حوالي 440 مليون دولار سنوياً تدفعها قرابة 70 مصرفاً وشركات مالية اخرى، والتي سوف تسدد البنوك الأضخم الشريحة الأوسع منها. وثمة جدال حول مدى استفادة البنوك الكبرى من الدعم الضمنى من جانب الحكومة، ويقول البعض إنه يصل الى 83 مليار دولار، ويقول البعض الآخر إن الرقم أقل من ذلك – وعلى أي حال سوف يصل ربما الى أكثر من 440 مليون دولار في السنة الواحدة.  

ومنذ اقرار قانون دود – فرانك في منتصف سنة 2010 حقق جي بي مورغان

وويلز فارغو نمواً مشتركاً بقيمة 460 مليار دولار على شكل أصول. وقد انكمش سيتي وبنك اوف أميركا ولكن بنسبة السدس فقط من معدلات نمو منافسيهما. وليس من الواضح ما اذا نجم ذلك عن قانون دود – فرانك أم نتيجة تراجعهما عن النشاط الميداني. وفي الوقت ذاته، انتقل عدد من البنوك من وضع المقرض الاقليمي الى مشكلة محتملة للاقتصاد في حال الفشل.

وحدث توجه جديد في الآونة الأخيرة نحو قوانين تطلب من البنوك الكبرى الاحتفاظ بمزيد من الرسملة. وقد أفضت تلك الجهود من جديد الى تنبؤات مروعة من جانب وول ستريت. وماهو واضح، حتى الآن على الأقل، هو انه في معركة منع البنوك من النمو الشديد قد فشلنا بشكل جلي.

* (سي إن إن موني)