قضاة ومغتربون يرفضون «لجنة الخمسين»

بينما يترقب المصريون بدء أعمال "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور في الثامن من الشهر الجاري، أعرب عدد من المرشحين لعضوية اللجنة عن استيائهم من استبعادهم من التشكيل الذي سيضع أول مشروع للدستور، بعد الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين".

ورغم الارتياح الذي استقبل به البعض، أسماء الشخصيات العامة التي نالت عضوية اللجنة، لاسيما الجراح العالمي، مجدي يعقوب، فإن ممثلي المغتربين في أوروبا أعلنوا رفضهم تشكيل "الخمسين"، وأصدر اتحاد المصريين في أوروبا بياناً رسمياً رفضوا فيه بشكل قاطع التشكيل النهائي للجنة الخمسين لصياغة الدستور، بسبب إقصاء المصريين في الخارج وعدم تمثيلهم في اللجنة، مشدداً على أن تعدادهم يقرب من 8 ملايين مصري، بما يمثل نحو 10% من المصريين.

أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ونادي القضاة، كانوا أيضاً ضمن المعترضين على تشكيل لجنة الخمسين، رغم تمثيلهم في تشكيل لجنة العشرة التي وضعت مشروع الدستور.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، المستشار محمود الشريف، في تصريحات صحافية إن النادي يتحفظ على تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، لعدم تمثيل القضاة في تشكيل اللجنة التي يجب أن تكون معبرة عن كل أطياف المجتمع.