تحتفل الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم غدا الأربعاء الأول من مايو بعيد العمال العالمي، الذي أصبح بحق يمثل مناسبة تضامنية أممية للتعبير عن وحدة الطبقة العاملة، وكفاحها المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي، والتضحية في سبيل تحقيق المطالب العادلة والحقة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

Ad

"الجريدة" رصدت أجوبة بعض رؤساء الاتحادات النقابات العمالية حول ماذا تطلب من الحكومة في عيد العمال؟، الذين بدورهم جاءت ردودهم على النحو التالي:

في البداية، هنأ رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري العمال والموظفين الكويتيين والوافدين على السواء، العاملين في مختلف القطاعات والمرافق الاقتصادية في الكويت، وفي مختلف المهن والصناعات والوظائف، بمناسبة حلول عيد العمال العالمي الذي يعد فخرا لكل عامل، وأكد سعي الاتحاد الدؤوب الى تحقيق جميع المطالب العمالية المحقة في القطاعين الحكومي والنفطي، مطالبا الحكومة بالاعتراف بالأول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، أسوة ببلدان العالم المتحضر، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر، لما في ذلك من أثر ايجابي على العمال، وحافز قوي يحثهم على تواصل العمل من أجل الارتقاء بالبلاد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

نرفض «الخصخصة»

وجدد المطيري رفض الاتحاد لمحاولات احياء اقرار مشروع قانون الخصخصة، الذي أثبت فشله الذريع في توفير حماية حقيقية للعمال، معتبرا أن "الخصخصة" تتعارض ودستور البلاد الذي حرم بيع منشآت القطاع العام، مؤكدا ثقة الاتحاد بالقيادة السياسية للبلاد التي تتمتع بالحكمة والشجاعة والتجربة والكفاءة العالية، فضلا عن دعمها اللامحدود للحركة النقابية، ومتابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها.

قاطرة حديدية

من جانبه، طالب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان الحكومة بالاستثمار الأمثل في العنصر البشري الذي يعد المحرك الأساسي لأي عملية تنمية، وقاطرة حديدية قادرة على دفع قطار الانجازات إلى الأمام، مؤكدا أن الكويت دولة مؤسسات وقانون، وتعد من أفضل دول المنطقة من حيث مساحات الحرية الممنوحة للمواطنين، إلا أن هناك بعض الجهات تحاول جاهدة الحد من هذه الحريات ووأدها، مشددا على أن الحركة النقابية ستقف بكل حزم حيال محاولات هؤلاء، مطالبا الحكومة بمنح الكوادر والبدلات المالية المستحقة للعاملين في جميع قطاعات الدولة عموما، وفي القطاع النفطي خصوصا.

مسطرة واحدة

من جهته، طالب رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان الحكومة بالكف عن التعامل بمبدأ "فرق تسد" والتعامل "بمسطرة" واحدة مع جميع النقابات العمالية وفقا للقانون، ولا تعطي مميزات لنقابات بعينها على حساب أخرى، معتبرا أن الحكومة لا تحترم الطبقة العاملة والنقابات المشهرة وتتعامل معها بفوقية وتعال.

وأكد الوردان أن القانونيين يعانون منذ سنوات عدم انصافهم رغم مطالباتهم المتكررة بمنحهم حقوقهم المشروعة المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية ومساواتهم بقرنائهم العاملين في إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، والادارة العامة للتحقيقات، وبلدية الكويت، مشيرا إلى أن القانونيين يقومون بالاعمال القانونية كافة بما في ذلك التحقيق، والترافع امام القضاء، وصياغة واعتماد التوكيلات في وزارة العدل، وغيرها من الاختصاصات والاعمال القانونية المختلفة.

مساواة وعدالة

بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للاطفاء أحمد العجمي "إن المساواة والعدالة في التعامل مطلبنا الأول من الحكومة، إضافة إلى فتح أبوابها امام ممثلي النقابات العمالية لسماع شكوى منتسبيها"، مشددا على ضرورة منح منتسبي النقابة تأمينا صحيا شاملا لهم ولذويهم من الدرجة الأولى، لما يتحمله رجال الإطفاء من مخاطر لا أول لها ولا آخر.

ولفت العجمي إلى أنه يتوجب إعادة النظر في الرواتب الممنوحة للاطفائيين، كونها متدنية مقارنة ببعض الجهات الأخرى الاقل خطرا من "الاطفاء"، مشيرا إلى أن "النقابة" أرسلت كتابا ثلاث مرات إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود للاستجابة لمطالبات النقابة العقلانية لكنه للاسف لم يستجب حتى الآن.

كوادر وبدلات

من جهته، تقدم رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري بالتهاني والتبريكات إلى ممثلي ومنتسبي الحركة النقابية كافة، على قرب حلول عيد العمال العالمي، مناشدا الحكومة أن تضع الطبقة العاملة نصب أعينها، وأن تستجيب لمطالبهم الحقة التي تأتي في اطار القانون.

وطالب الدوسري الوزيرة الرشيدي بالاسراع في اقرار البدلات والكوادر المالية كافة لجميع العاملين في جميع قطاعات الوزارة التي هي حبيسة الادراج منذ زمن، مؤكدا أن النقابة مستمرة في المطالبة بحقوق منتسبيها لحين الحصول عليها كاملة.
جورج عاطف الكويت