«التشريعية» تناقش «الدوائر الانتخابية»... غداً

18 بنداً على جدول الاجتماع بينها 7 طلبات رفع حصانة

بينما من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها الذي تعقده غدا، أربعة اقتراحات بقوانين خاصة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، تبت في سبعة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، خمسة متعلقة بالنائب نبيل الفضل، واثنان بالنائبين حسين القلاف وعبدالحميد دشتي.

وبدا جدول اجتماع اللجنة التشريعية حافلا بالقوانين المهمة، حيث مدرج على جدول أعماله 18 بندا، يأتي على رأسها المشروع الحكومي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والمقرر ان تنجزه وتحيله الى المجلس تمهيدا لإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل.

وللملف الصحي نصيب من اجتماع التشريعية غدا، حيث من المقرر ان تناقش اللجنة التشريعية الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء الشركة الكويتية للتأمين الصحي، وانشاء المدينة الطبية، وتطوير الرعاية الصحية، وتأسيس شركة للخدمات الصحية، واقتراح بقانون آخر بشأن تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.

وأيضا مدرج على جدول اجتماع اللجنة التشريعية في البند الثامن اقتراحان بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وفي بند آخر تبحث اقتراحا بقانون بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وانشاء الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث، وتنظيم التعليم العالي، واصدار قانون التجارة، وانشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج، وانشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي، ومدرج في نهاية جدول اعمال اللجنة في البند الثامن عشر الاقتراح بقانون باضافة تعديل على قانون المطبوعات والنشر.

وفي تصريح لـ«الجريدة» قالت رئيسة اللجنة التشريعية معصومة المبارك لـ«الجريدة»: غدا الاحد هو الاجتماع الخامس عشر للجنة التشريعية، وسيبدأ الاجتماع بمراجعة واقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما تم الاتفاق عليه بين اللجنة التشريعية والحكومة ممثلة في وزارات العدل والداخلية والمالية، تمهيدا لرفعه للمجلس، كما ان اللجنة ستبت في طلبات رفع الحصانة المدرجة على جدول الاعمال، اضافة الى مناقشة عدد من القوانين، تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة، لافتة الى ان الاقتراحات بقوانين الخاصة باعادة تحديد الدوائر الانتخابية مدرجة على جدول أعمال اللجنة.