مصر تعدِّل «قانون التظاهر» والأزهر يلوِّح بتعطيل الدراسة

في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر رئاسية مصرية تراجع الإدارة الحاكمة عن تمرير «قانون التظاهر» المثير للجدل، لوح مسؤول في جامعة الأزهر أمس بتعطيل الدراسة في الجامعة إلى أجل غير مسمى، إذا استمرت تظاهرات أنصار «الإخوان» والسلفيين داخل الجامعة، بينما أجلت جلسات محاكمة القرن «السرية» إلى اليوم وغداً.

تراجعت الإدارة المصرية الحاكمة أمس عن سعيها نحو إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، المعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر"، بعد توسع التيار المعارض لإقراره بين قوى وحركات وأحزاب سياسية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني.

وأكدت مصادر رئاسية، لـ"الجريدة"، عدم إمكانية صدور القانون بشكله الحالي، بعدما أثاره من اعتراضات، مشددة على أن الخوف من اندلاع تظاهرات رافضة له، قد تستغلها جماعة "الإخوان" المحظورة وراء هذا التراجع.

وكان مجلس الوزراء شهد جدلا واسعا، قبل أن يرسل القانون الاثنين الماضي إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي أرسله بدوره إلى "قسم الفتوى والتشريع" في مجلس الدولة، وقالت مصادر إن "الوزراء انقسموا إلى فريقين: الأول بزعامة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يؤيده، والثاني على رأسه وزير الاستثمار د. زياد بهاء الدين يرفضه".

في السياق، وبينما أثنى القيادي بحزب النور السلفي شعبان عبدالعليم على تمهل مؤسسة الرئاسة في إصدار القانون، قال عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد خالد القاضي إن "الحركة طالبت الرئيس منصور بإعادة قانون التظاهر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان"، بينما طالب الفقيه الدستوري محمد فرحات بتعديل صياغة بعض مواده.

 

عمليات سيناء

 

ميدانيا، شهدت العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر في مناطق سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي تطورا نوعيا، رغم إعلان القوات المسلحة انتهاء العملية الرئيسية في سيناء أمس.

وقال مصدر عسكري مسؤول، لـ"الجريدة"، إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة أمس في سور مبنى "المخابرات الحربية" بمدينة الإسماعيلية، مشددا على أن عدد المصابين من جراء التفجير 6 من أفراد قوة تأمين المبنى، مضيفا: "لو كان هناك قتلى فهم ليسوا من بين قوات تأمين المبنى".

وفي حين كثفت القوات المسلحة دورياتها بمدن القناة الثلاث، كشف مصدر عسكري رفيع المستوى انتهاء العملية الرئيسية الخاصة بشمال سيناء، مشددا على أن العمليات الجارية الآن تهدف إلى جعل سيناء خالية من أي عناصر إرهابية.

وفي القاهرة، قام طلاب من أنصار "الإخوان" بقطع طريق النصر أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر، رافعين لافتات وصورا مؤيدة للرئيس السابق، ما تسبب في تعطيل حركة السير، وقام البعض الآخر بمحاصرة مكتب رئيس الجامعة د. أسامة العبد، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وإقالة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة.

وحذر نائب رئيس الجامعة د. توفيق نورالدين من التمادي في التظاهر كمحاولة لتعطيل الدراسة، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "الأزهر مستهدف من قبل الإخوان"، وأن تعطيل الدراسة إلى أجل غير مسمى وارد حال تعرضت سلامة الطلاب إلى الخطر.

 

محاكمات

 

في سياق آخر، وسط أجواء من السرية حول محاكمة القرن استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس، إلى شهادة رئيس المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، وشهادة رئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبدالنبي، حول الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة اليوم لسماع شهادة شهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وآخرين في اتهامات قتل المتظاهرين، إلى جلسة غد، بينما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، و3 من بناته و10 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، لجلسة 17 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.