النواف لـ الجريدة•: لن نسمح بزج اسم الكويت ضمن الدول التي تتاجر بالبشر... وخطة خاصة لمكاتب الخدم

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف، انه وقيادات قطاع الهجرة يبحثون حاليا خطة عمل خاصة بمكاتب الخدم والخدمات التي تقدمها، والمشاكل التي يواجهها اصحاب المكاتب، وكذلك المشاكل التي تواجه الخدم، لافتا الى ان هذه الخطة سترى النور قريبا، وسيتم التركيز من خلالها على حقوق الانسان المكفولة للخدم في موازاة مع حقوق أصحاب المكاتب، ودون بخس حق أي طرف من الاطراف سواء المواطن او الخادم او اصحاب المكاتب.

وأضاف اللواء النواف في تصريح خاص لـ»الجريدة» على هامش الحملة الامنية التي نفذتها الادارة العامة لمباحث الهجرة بإشراف ميداني من مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي الميع، ومساعده العقيد نجيب الشطي، على مكاتب الخدم في محافظات حولي والفروانية والاحمدي مساء امس الاول، أن هذه الخطة تحتوي على قرارات خاصة لابعاد اسم دولة الكويت عن الدول التي ترد في قوائم المنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان وحقوق العمالة، وتصنف من الدول التي يتم فيها الاتجار بالبشر، مشيرا الى ان زج اسم دولة الكويت في مثل هذه الممارسات مرفوض رفضا قاطعا، وكل من يسعى للاتجار بالبشر سواء كان مواطنا أو مقيما سيلقى كل ردع من الاجهزة المعنية وعلى رأسها الادارة العامة لمباحث الهجرة.

وذكر انه بعد هذه الحملة سيعقد اجتماعا مع اصحاب المكاتب او ممثلين عنهم لبحث جميع المشاكل المتعلقة بمكاتب الخدم، وكذلك لبيان أسباب ارتفاع اسعار العمالة المنزلية في المكاتب، مشيرا الى انه في حال بيان ان الارتفاع بسبب المكاتب فستكون هناك اجراءات رادعة ضد المتلاعبين، وإذا ما ثبت ان الارتفاع مصدره بلدان العمالة المنزلية فإنه سيبحث ذلك ايضا مع سفارات تلك البلدان بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.

وعن الحملات الأمنية التي استهدفت مكاتب الخدم قال اللواء النواف، ان الحملات اسفرت عن إلقاء القبض على 281 مخالفا، منهم بدون اقامة، ومنهم من يعمل لدى الغير، وعمالة سائبة، بالاضافة الى خدم منازل مادة 20، وذلك في حملة ناجحة في منطقة المنقف بمحافظة الاحمدي، مشيرا الى ان هذه الحملة تأتي ضمن عدة حملات مفاجئة تم التخطيط والاعداد والتجهيز لها، والتي ستنفذ في مناطق اخرى بهدف القضاء على كل الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة قوانين الاقامة.

وتابع أن وزارة الداخلية تؤكد عزمها على المضي قدما في شن الحملات الامنية لمواجهة المخالفين للقوانين والمشتبه فيهم لتخليص المجتمع من كل اشكال الجريمة، وضبط المطلوبين للعدالة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك حفاظا على امن المجتمع واستقراره.

وأوضح اللواء النواف أن رجال مباحث الهجرة اكتشفوا العديد من المخالفات في مكاتب الخدم، أبرزها انتهاء التراخيص التجارية لتلك المكاتب، وكذلك تأجير المكاتب على عمالة هامشية بالباطن، فضلا عن آلية التأجير الشهري للخادمات، وإيواء المخالفات منهن، والتستر عليهن، وتوفير عمل لهن بنظام الإيجار الشهري او اليومي، مؤكدا أن «هذه مخالفات صريحة وصارخة وسيتم التعامل معها بكل حزم وشدة، وقد تصل العقوبات الى حد سحب التراخيص التجارية وإغلاق المكاتب المخالفة».