السالمية الأولى في السكن الاستثماري وتستحوذ على 27.3%
تليها حولي بـ 23.1% من إجمالي القطاع في الكويت بـ 12685 عقاراً مؤجراً
تحتل منطقة حولي المرتبة الثانية بعد منطقة السالمية من حيث كثافة التجمعات العقارية الاستثمارية، إذ سجلت نحو 12685 عقاراً مؤجراً فيها خلال الربع الثالث من عام 2011.
تحتل منطقة حولي المرتبة الثانية بعد منطقة السالمية من حيث كثافة التجمعات العقارية الاستثمارية، إذ سجلت نحو 12685 عقاراً مؤجراً فيها خلال الربع الثالث من عام 2011.
ذكر المرشد العقاري لاتحاد العقاريين في تقرير له ان منطقة حولي تعتبر ثاني اكبر منطقة من حيث عقارات السكن الاستثماري في كل دولة الكويت بعد منطقة السالمية التي تشكل نحو 27.3 في المئة من اجمالي العقار الاستثماري في الدولة تليها حولي بنسبة 23.1 في المئة فيما تشكل المنطقتان نحو45.3 في المئة من اجمالي العقار الاستثماري في الكويت، وفي ما يلي تفاصيل التقرير الذي يرصد الربع الثالث من عام 2011، مع مقارنته بالربع الرابع من 2010.وتضم حولي، كمنقطة عقارية، 12685 عقارا مؤجرا، ما يمثل زيادة بلغت نسبتها 20 في المئة تقريبا مقارنة مع كان عدد العقارات في الربع الرابع من عام 2010.
اما بالنسبة للاشغال فقد بقيت حولي على مستوى يمكن وصفه بالجيد جدا ببلوغها نحو 94.7 في المئة بالرغم من انخفاضها هامشيا من مستوى 95.5 في المئة في الربع الرابع من عام 2010 من جانب آخر فإن متوسط الايجار الشهر قد ارتفع نحو 222.7 دينارا كويتيا في الربع الرابع من عام 2010، وذلك لان منطقة حولي لا ترفع بها الايجارات الشهرية بشكل سريع لكونها منطقة سكنية كثيفة.شقق تحت الإنشاءوهناك نحو 568 شقة تحت الانشاء في منطقة حولي، حيث ازداد عدد الشقق تحت الانشاء من 443 شقة في الربع الرابع 2010، ولكن ليس من المتوقع ان تؤدي الزيادة في عدد الوحدات تحت الانشاء الى تأثر نسبة الاشغال او متوسط الايجار الشهري سلبيا على المدى المنظور وذلك لكون المعروض المخطط لدخول السوق ليس كبيرا.وفي حولي هناك 0.3 في المئة من العقارات مؤثثه، ويرجع ذلك الى كون منطقة حولي منطقة سكنيه كثيفة، تزداد فيها حساسية السوق إذ قد يقل الطلب مع اي زيادة في مستوى الايجار، لذلك العقارات المؤثة ليست مرغوبه في حولي. وبالنسبة للعقارات نصف المؤثثة فتمثل نحو 19.4 في المئة، والباقي البالغ نسبته 80.3 تقريبا فهو غير مؤثث. وحول نسبة الاشغال فإن للاصناف الثلاثة من العقارات سالفة الذكر المؤثثة ونصف المؤثثة وغير المؤثثة، فقد بلغت 90 في المئة كمعدل وسطي.وقد انخفض متوسط الايجار الشهري للعقارات المؤثثة بنسبة 4.1 في المئة ما بين الربع الرابع من عام 2010 والربع الثالث من عام 2011، كما انخفضت ايجارات العقارات نصف المؤثثة بشكل هامشي، لكن ارتفعت بالنسبة للعقارات غير المؤثثة في نفس الفترة بنسبة 2.9 في المئة.على صعيد آخر، فإن 19.8 في المئة من العقارات عمرها اقل من سنتين، بينما 23.5 في المئة من العقارات بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات، في حين ان غالبية العقارات بعمر اكثر من خمس سنوات وبالتحديد ما نسبته 56.7 في المئة.إشغال العقاراتوتشكل نسبة اشغال العقارات من التصنيفات العمرية نفسها نحو 95 في المئة فيما متوسط الايجار الشهري للعقارات بعمر اقل من سنتين قد ارتفع بنسبة 1.6 في المئة ولكن انخفض بالنسبة للعقارات بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات بنسبة 3.9 في المئة كما ارتفع بالنسبة للعقارات بعمر اقل من خمس سنوات بنسبة 2.7 في المئة. وقد ظل مستوى الايجار الشهري بعمر اقل من الشريحتين الاخريين، ومرد هذا الاختلاف هو ان المباني الجديدة لم تكن بالضرورة الاكثر جودة.وتعتبر منطقة حولي منطقة سكنيه كثيفة، تزداد فيها حساسية السوق إذ يقل فيها الطلب مع اي زيادة في مستوى الايجار، لذلك فإن معظم العقارات يغلب على تصنيفها الدرجة الادنى.وتشير الدراسات الى انه لا يوجد في المنطقة عقارات ضمن شرائح الدرجة (أ+) او الدرجة (أ)، كما ان 4 في المئة فقط من العقارات تم تصنيفها بالدرجة (ب) و25 في المئة من الدرجة (ج)، أما الباقي البالغ نسبته 70 في المئة تقريبا فإنه كان من الدرجة الادنى.وتبين ان نسبة الاشتغال بالنسبة الى شريحة العقارات من الدرجة (ج) قد ارتفعت فيما انخفض في المقابل متوسط الايجار الشهري هامشيا، وهذا يماثل توجه التغير بالنسبة لعقارات الدرجة الادنى.واظهرت احصاءات اتحاد العقاريين في الربع الرابع من عام 2010 بالنسبة لشريحة العقارات من الدرجة (ب) وجود عقار واحد فقط يحتوي على شقة غرفة نوم واحدة، وكان متوسط الايجار الشهري 170 دينارا كويتيا، ولكن في الربع الثالث من عام 2011 تم حصر العديد من العقارات الداخلة في شريحة الدرجة (ب) ولذلك اصبح متوسط الايجار يمثل مختلف انواع الشقق سواء بغرفة واحدة او بغرفتين او بثلاث غرف.معدلات الإيجارتراوحت معدلات الايجار الشهري بالنسبة للاستديوهات في منطقة حولي بين 130 – 170 دينارا كويتيا للعقارات نصف المؤثثة، و80 – 160 دينارا كويتيا للمؤثة، اما الشقق بغرفة نوم واحدة فقد بلغت 230 دينارا كويتيا للمؤثثة، بينما تراوحت نصف المؤثثة بين 110 – 230 دينارا كويتيا، بينما غير المؤثثة تراوحت بين 135 – 250 دينارا كويتيا.وبالنسبة للشقق بغرفتين فقد تراوحت القيمة الايجارية لنصف المؤثثة منها بين 110 – 310 دنانير، اما غير المؤثثة فهي تراوحت بين 300 -380 دينارا، فيما تراوحت المعدلات الايجارية للشقق من ثلاث غرفة والمؤثثة بين 240 – 340 دينارا، فيما تراوحت القيمة الايجارية للغرف نصف المؤثثة بين 240 – 500 دينار كويتي، بينما الشقق غير المؤثثة فتراوحت بين 150 – 600 دينار كويتي.وتراوحت القيم الايجارية للشقق المكونة من اربع غرفة نوم ونصف المؤثثة بين 300 – 600 دينار كويتي، فيما تراوحت القيمة للشقق من هذا الصنف ولكن غير المؤثثة بين 280 – 450 دينارا.