كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلاف بين مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء، بسبب عدم الانتهاء من إعداد اتفاقية تزويد المؤسسة للوزارة بالنفط الخام والمنتجات والغاز، في ظل الكميات الضخمة التي تُزوّد "الكهرباء" بها، إذ بلغت المبيعات خلال السنة المالية (2011/2012) نحو 2.5 مليار دينار، بزيادة 600 مليون دينار عن السنة السابقة، التي بلغت مبيعاتها حوالي 1.9 مليار دينار.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إنه "رغم إرسال المؤسسة الكتب إلى الوزارة لحثها على الإسراع في توقيع الاتفاقية، فإن هذه الأخيرة طالبت باتفاقية إضافية تحدد العلاقة بينها وبين المؤسسة فيما يتعلق بتزويد الوقود للمحطات المزمع تخصيصها، على أن تلحق بالاتفاقية الشاملة التي لم يتم التوقيع عليها، وتشتمل على بنود تراعي وجود مستثمر أجنبي لإدارة محطات الوزارة، إلا أن المؤسسة لم توافق على هذا الطلب، وأرسلت المسودة المنقحة النهائية إلى الكهرباء في 26/12/2011 للمراجعة وإبداء الموافقة النهائية".

 وأضافت أن "الوزارة تقدمت ببعض التعديلات بكتابها المؤرخ 4/3/2012، وعليه انتظرت المؤسسة الاجتماع معها لمناقشة التعديلات على هذه المسودة حتى يتسنى البدء في إعداد الإجراءات التمهيدية للتوقيع بين الطرفين، الأمر الذي لم يتم حتى 31/3/2012"، مشيرةً إلى أن رصيد وزارة الكهرباء والماء في 31/3/2012 بلغ 872 مليون دينار.

وأفادت بأن مؤسسة البترول أرسلت إلى الوزارة كتاب تذكير بتاريخ 22/1/2012 لاستعجال الرد، وعلى إثره أرسلت الوزارة في 4/3/2012 ملاحظات إضافية على المسودة المُعدّلة، وطلبت تعويضها عن كل مطالبة يطالب بها المستثمر المسؤول عن المحطات التابعة للقطاع الخاص، إضافةً إلى سداد نسبة إضافية لها على كل مطالبة كمصاريف إدارية وغير إدارية.

وأشارت المصادر إلى أن "مؤسسة البترول أبدت تحفظها عن طلب الوزارة، وعقدت اجتماعاً مع الوكلاء المساعدين للوزراء المعنيين بهذا الشأن، أوضحت خلاله أن هدف الاتفاقية إيجاد إطار قانوني لحوكمة العلاقة وتنظيم التعامل مع جهة حكومية، ولم تتم إضافة مصاريف المؤسسة والشركات التابعة، وأن طلب الوزارة لا ينسجم مع الهدف من الاتفاقية"، لافتةً إلى أنه "لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بهذا الخصوص إلى الآن".
خالد الخالدي الكويت