مع تصاعد وتيرة الأزمة بين لندن ومدريد بشأن منطقة جبل طارق، تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسبانيا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أمس.

Ad

ونسبت هيئة الإذاعة "بي بي سي" إلى متحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية قوله إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "يشعر بخيبة أمل شديدة بسبب فشل اسبانيا في وقف إجراءات التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع على الداخلين والخارجين من وإلى جبل طارق".

وأضاف المتحدث أن الإجراءات القانونية "لم يسبق لها مثيل، وستتخذها بريطانيا من خلال الاتحاد الأوروبي"، ردا على الإجراءات التي فرضتها مدريد، والتي وصفها بأنها "غير متناسبة وذات دوافع سياسية".

وجاءت الخطوة البريطانية ردا على إعلان الحكومة الاسبانية أنها تدرس نقل خلافها مع لندن حول جبل طارق إلى مجلس الأمن الدولي.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الاسبانية أمس أن مدريد "لن تتخلى" عن عمليات المراقبة على حدود منطقة جبل طارق.

وقال ناطق باسم الخارجية إن "ما نقوله هو أن إجراءاتنا وعمليات المراقبة قانونية ومناسبة، نحن مضطرون لذلك من أجل حماية اتفاقية شنغن، إذ إن جبل طارق تابعة لبريطانيا ولا يشملها مجال الاتفاقية".

(لندن، مدريد – أ ف ب، يو بي آي)