دخل الجدل بين مؤيدين للرئيس المصري القادم من خلفية إسلامية، محمد مرسي، ومعارضيه، أمس، منطقة التهديد المباشر بالعنف ضد الإعلاميين والسياسيين، بعدما حاصر العشرات من التيار الإسلامي، مدينة الإنتاج الإعلامي، احتجاجاً على ما اعتبروه تغطية غير محايدة لأحداث الجمعة الماضية، التي تعرض فيها أعضاء "الإخوان المسلمين" للعنف، بعدما حاولوا منع مسيرات معارضة للرئيس من التقدم نحو مكتب إرشاد الجماعة، بمنطقة المقطم. كانت النيابة العامة المصرية بدأت تحقيقاتها، في شأن البلاغات المقدمة من جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي تتهم عدداً من النشطاء السياسيين وقيادات الأحزاب السياسية المعارضة، بالتحريض على أعمال العنف الدامية أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة، والتي وقعت يوم الجمعة الماضي وخلفت نحو 265 مصاباً، ما اعتبر بمنزلة توجه عام من الدولة للتنكيل بمعارضي الجماعة والرئيس محمد مرسي.وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة لـ"الجريدة" إن مستشاري المكتب الفني للنائب العام سيبدأون اليوم الاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغات، والتصرف على ضوء ما سيدلي به المبلغون من أقوال.في السياق، وبينما هدد الرئيس المصري محمد مرسي، متوعداً بمحاسبة المتورطين في أحداث الجمعة قائلاً، خلال الجلسة الافتتاحية لمبادرة "حقوق وحريات المرأة المصرية" أمس: "إذا ما اضطررت إلى اتخاذ ما يلزم لحماية الوطن فسأفعل وأخشى أن أكون على وشك ذلك"، رفضت قوى سياسية مصرية توجيه اتهامات إلى من دعوا إلى التظاهر، أمام مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم، وعلق الناشط السياسي وعضو "الجمعية الوطنية للتغيير" تقادم الخطيب، أحد الداعين للتظاهر قائلاً "إن من بدأ بالعنف هم أنصار الجماعة عندما توجهوا نحو المتظاهرين في الطريق إلى مقر "الإرشاد"، وألقوا عليهم الحجارة"، متعجباً من سرعة أداء النيابة والنائب العام لفتح التحقيق، قبل أن تمضي 24 ساعة على الحدث، مذكراً بجرائم اتهم فيها "الإخوان المسلمين" بالقتل خلال أحداث قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي، من دون أن يفتح فيها تحقيق جدي حتى الآن، وأضاف الخطيب لـ"الجريدة": "مقر الإرشاد ليس بيت الله الحرام".في السياق، تحولت جلسة مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان المصري" ذي الأغلبية الإسلامية، أمس، إلى ساحة للمشادات الحادة بين النواب، حول تخصيصها لمناقشة عشرات البيانات العاجلة، بشأن الاعتداءات والاشتباكات الدموية يوم الجمعة الماضية، حيث دان النواب وممثلو الهيئات البرلمانية، الأحداث، وطالب الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس من اللجان المختصة لمناقشة قانون التظاهر المرسل من الحكومة بسرعة الانتهاء منه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.مدينة الإنتاجورغم نفي جماعة "الإخوان المسلمين"، الحاكمة في مصر، وجود أعضائها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة السادس من أكتوبر أمس، توافد العشرات من التيار الإسلامي، يعتقد أنهم تابعون للمرشح الرئاسي المستبعد، رئيس حزب "الراية"، حازم صلاح أبوإسماعيل، على المدينة، التي تضم استديوهات أغلب القنوات الفضائية، التي يعتبرها التيار الإسلامي في مصر معادية لحكم الرئيس محمد مرسي. وأعلن المعتصمون نيتهم الدخول في اعتصام يستمر عدة أيام، اعتراضاً على اقتحام المساجد وإهانة الرئيس إعلامياً، وعدم تغطية "أحداث المقطم"، بحيادية، مرددين هتافات: "الله أكبر ولله الحمد".الحكومة الجديدةوفي الوقت الذي أعلن فيه تجميد عدة دعوات للحوار الوطني، التي أطلقت للسيطرة على حالة الانفلات السياسي، أكدت مصادر رئاسية لـ"الجريدة" أن هناك اتجاهاً لتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وأن مؤسسة الرئاسة ستتلقى خلال أيام عدة تقارير رقابية حول عدد من الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية بالحكومة المقبلة، لافتة إلى أن جميعهم ليس لهم انتماءات سياسية أو حزبية. وأضاف المصدر: "الرئيس لا نية لديه لتشكيل حكومة مصغرة برئاسته".
دوليات
مصر: مرسي يهدد وإسلاميون يحاصرون «الإنتاج الإعلامي»
25-03-2013