وزير العدل المصري: انشاء مفوضية معنية بمكافحة الفساد

أكد وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد أهمية انشاء مفوضية معنية بمكافحة الفساد تعمل على تنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل المصري خلال افتتاحه لأعمال مؤتمر الحوار المجتمعي الخاص بإيجاد ظهير دستوري لمفوضية مكافحة الفساد الذي تنظمه وزارة العدل بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالقاهرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وأكد عبدالحميد أن أحداث 30 يونيو في مصر كرست لدولة سيادة القانون وأسست لدولة عصرية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلا في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة.

وقال وزير العدل المصري إن الدولة القانونية التي تهدف الى اعلاء مبدأ سيادة القانون هي تلك الدولة التي يسمو فيها القانون على مؤسسات الدولة ذاتها بحيث تلتزم بضمان حقوق وحريات الأفراد في مواجهة سلطاتها دون أن يقتصر دور القانون فيها على تنظيم تلك السلطات أو تحديد اطار عملها.

وأشار الى أن مصر تؤسس لعهدها الجديد من خلال ثوابت ديمقراطية وبنية دستورية وأنه كان من المهم أن تولي ظاهرة الفساد وسبل مكافحتها عناية بالغة وأن يكون دعم الشفافية والنزاهة أولوية شاخصة في كل عمل إجرائي أو نص قانوني أو نظم دستوري.

وأوضح أن ثورة 25 يناير جاءت كثورة على الفساد والمحسوبية مما أدى الى ظهور فكرة التأسيس لمفوضية تعمل على تنسيق الجهود الخاصة لمكافحة الفساد ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد المؤتمر هو الاطلاع على التجارب الدستورية الدولية المقارنة في شأن انشاء المفوضيات المعنية بمكافحة الفساد فضلا عن التعرف على آراء كافة أطياف المجتمع المدني المعني بسبل تلك المكافحة وأخصهم المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بمحاربة الفساد والصحافيين والاعلاميين ورجال الأعمال.

من جانبه أكد نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر رينلود برنار ثقته في قدرة مصر على وضع أفضل السبل للتعامل مع مكافحة الفساد معربا عن تقديره لحرص مصر على تضمين مكافحة الفساد لنص دستوري يتضمن انشاء مفوضية لمكافحة الفساد استجابة لمطالب الثورة المصرية بهذا الشأن.

وأوضح أن إنشاء تلك المفوضية سيسهم في وضع معايير للنزاهة والشفافية وتطوير كافة الأجهزة المعنية ذات الصلة والتنسيق فيما بينها الى جانب دور تلك المفوضية في التنسيق بين عمل الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع ووحدة مكافحة غسل الأموال والجهاز المركزي للمحاسبات في إطار استراتيجية كبرى لمكافحة الفساد علاوة على الرقابة على الأموال العامة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي حريص على مواصلة التعاون الكامل مع مصر في مجال مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة في الخارج وتبادل المعلومات في هذا المجال.

ويستعرض المؤتمر على مدى يومين فكرة وجود ظهير دستوري لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد والنص عليها في الدستور المصري الجديد من خلال التجارب الدستورية الدولية والاقليمية في الدول ذات التجارب الناجحة في مكافحة الفساد.

ويبحث المؤتمر مدى التزام مصر بإنشاء تلك المفوضية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال حوار مجتمعي موسع لأعضاء لجنة الخمسين المعنية بوضع تعديلات على الدستور وممثلي المجتمع المدني والصحافيين ورجال القانون وأساتذة الجامعات.

شارك في المؤتمر كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أنيتا نيرودي ونائب الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لايف فيلادبسين وعدد من خبراء مكافحة الفساد.