تبدأ محكمة جنايات القاهرة غداً، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعاً، سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.

Ad

وبمقتضى الحكم، فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار مبارك أوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين، في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.

  وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي كانت قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لمصلحة الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.

يُذكر أنه سبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت في 2 يونيو من العام الماضي، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي، واللواء عدلي فايد، واللواء حسن عبدالرحمن، واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي، واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات.