نعمة: التزامات «اكتتاب» انخفضت 2% في 2012 وارتفاع القيمة الدفترية 7%

«ربحت مليون دينار وتسعى لاستغلال السيولة في استثمارات منتقاة»

ذكر نعمة أن "اكتتاب القابضة" سعت إلى تطبيق استراتيجيتها عبر العمل عن قرب لاستقراء المعادلة الجديدة للعمل الاستثماري لتعظيم الأرباح للمساهمين، مما انعكس إيجاباً على معدلات النمو المخطط لها للشركة خلال عام 2012.

اكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة اكتتاب القابضة عماد نعمة أن التزامات الشركة انخفضت هذا العام بنسبة 2 في المئة مقارنة بعام 2011، حيث بلغت 7.506 ملايين دينار لعام 2012 مقارنة بالعام الماضي والتي كانت 7.636مليون دينار، مبينا ان نسبة الالتزامات إلى إجمالي الأصول بلغت 25 في المئة لهذا العام، كما ارتفعت القيمة الدفترية للشركة بنسبة 7 في المئة لتبلغ 102 فلس مقارنة بعام 2011 والتي كانت 95 فلسا.  

وقال نعمة في كلمته خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 77.4 في المئة من إجمالي المساهمين، ان شركة اكتتاب القابضة حققت صافي ربح خلال 2012 بلغ 1.021 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 2.924 مليون دينار لعام 2011 وخسارة قدرها 5.934 ملايين دينار لعام 2010 لافتا الى ان هذا التطور يعد ايجابياً ومؤشراً جيدًا لعودة الشركة الى تحقيق الأرباح وتعظيم القيمة للمساهمين لافتا الى ان صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 945 الف دينار لعام 2012.

استثمارات منتقاة

واشار نعمة الى أن الشركة تسعى لتطبيق استراتيجيتها لعام 2013 عبر استغلال السيولة المتوافرة في استثمارات منتقاة بعناية بما يتماشى مع النموذج الاستثماري القائم، والمرونة في التعامل مع تغيرات الأسواق، بالإضافة الى التركيز على ديناميكية التعامل مع المتغيرات الحاصلة في أسواق المال.

وعن تأثر الشركة بالأزمة والتباطؤ الاقتصادي وشح السيولة، اوضح نعمة ان الشركة سعت الى تطبيق استراتيجيتها الحالية عبر العمل عن قرب لاستقراء المعادلة الجديدة للعمل الاستثماري لتعظيم الأرباح للمساهمين، مما انعكس ايجابياً على معدلات النمو المخطط لها للشركة خلال عام 2012.

واوضح نعمة ان النمو الاقتصادي العالمي لايزال يتباطأ، ليلقي ضريبته على معنويات المستثمرين وعلى أداء الأسواق العالمية والإقليمية، لافتا الى انه على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، الا ان دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تظهر المرونة وتحقق نموا قويا ومستداما في اقتصاداتها بدعم من أسعار النفط القوية، ودعم الحكومات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية جنبا إلى جنب مع النمو في أرباح الشركات.

وذكر نعمة ان من المتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل معدلات نمو صحية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عامي 2012 و2013 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدابير السياسة المالية التوسعية، كما ان من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 1.48 تريليون دولار لعام 2012، وأن يرتفع بنسبة 3 في المئة ليبلغ 1.53 تريليون دولار خلال عام 2013، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، واستغلال الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لدى الحكومات لتطوير القطاعات غير النفطية.

تطورات مهمة

واضاف نعمة ان عام 2012 شهد تطورات عدة مهمة أدت إلى إعادة تشكيل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي السبعة، لتشمل تطبيق قوانين ولوائح هيئة أسواق المال الكويتية، وانتعاش السوق العقاري في إمارة دبي، وتصريحات أسواق المال السعودية والتي تنص على السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في سوق السعودية للأوراق المالية بشرط أن تكون هذه الشركات مدرجة في أسواق منظمة أخرى.

وزاد انه بنهاية عام 2012 حققت كافة أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب، ماعدا سوقي البحرين وقطر الماليين، الا ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حققت مكاسب بنسبة 6.1 في المئة بالمقارنة بعام 2011، لتبلغ إجمالي القيمة السوقية المجمعة 762.6 مليار دولار في عام 2012.

وقد اقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع ارباح عن عام 2012 بالإضافة الى المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات، كما تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن تصرفاتهم خلال عام  2012.