«الشؤون»: بدء استقبال الراغبين في تجديد «الأذونات» عبر الموقع الإلكتروني

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم استقبال طلبات أصحاب الأعمال والشركات الخاصة الراغبين في تجديد أذونات العمالة المدرجة على ملفاتهم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (WW.MOSAL.GOV.KW).

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار إيمان الوزارة بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم الآن، واتخاذ خطوات جادة في طريق التسهيل على المراجعين، وتسيير الأعمال اليومية من خلال تفعيل دور المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة.

تحويل الأجور

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن هذه الخدمة متوفرة فقط لأصحاب الأعمال والشركات الخاصة المصنفين ضمن الشريحة الثانية، والمسجل على ملفاتهم أكثر من 50 عاملا، مناشدة أصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، التوجه إلى إدارة التفتيش المركزية الكائنة في منطقة الضجيج بمحافطة الفروانية، وتعبئة النموذج الخاص بطلب تفعيل الخدمة، مشيرة إلى أن ثمة شرطين وضعتهما الوزارة للاستفادة من الخدمة، الأول أن يكون طالب الخدمة محدثا بياناته، والثاني أن يكون ملتزماً بتحويل أجور العمالة المدرجة على ملفاته إلى البنوك بصفة شهرية.

ولفتت إلى أنه عقب استيفاء هذا الشرط يتوجه طالب الخدمة إلى مركز خدمة رجال الأعمال في مقر المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة الكائن بمنطقة الجابرية لاستلام كلمة المرور الخاصة به، التي بموجبها يتسنى له الدخول على ملفه في وزارة الشؤون، ويقوم بتجديد أذونات عمالته من داخل شركته، مؤكدة أنه من الآن فصاعداً لن يكون هناك داعٍ للحضور إلى إدارات العمل للتجديد، إنما سيتم هذا عبر البوابة الالكترونية، ودفع الرسوم بواسطة استخدام خدمة الـ "كي. نت".

تبسيط الإجراءات

وذكرت المصادر أنه "في حال عدم استيفاء هذين الشرطين لن يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من هذه الخدمة، التي هدفها تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التجديد على أصحاب الشركات"، مبينة أن إطلاق هذه الخطوة ينعكس ايجاباً على أقسام التجديد الموجودة في جميع إدارات العمل الموزعة على محافظات البلاد، لكونها تخفف الزحام الشديد الذي تعانيه هذه الإدارات، وتفسح المجال أمام الاستفادة من موظفي أقسام التجديد في خدمة أقسام أخرى تعاني نقصاً في أعداد موظفيها.

ولفتت إلى أن هذه المرحلة الأولى، وستتبعها مراحل عدة لتشمل جميع مؤسسات وشركات القطاع الأهلي، مؤكدة حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين، إيماناً بمسؤوليتها في تحويل الكويت إلى مركز مالي وأقتصادي عالمي.