أكد وزير الصحة د. محمد الهيفي أنه "لا يتم تعيين أي شخص في أي منصب قيادي أو إشرافي بوزارة الصحة إلا بعد أن تتوافر فيه شروط المنصب الإشرافي"، لافتاً إلى "أن هناك شروطا تم وضعها ووفق هذه الشروط يتم التعيين".

Ad

وقال في رده على انتقادات وجهت إليه عقب تعيينات في الوزارة أغلبية أسمائها تنتمي إلى قبيلة الوزير، "إن لجميع المواطنين الحق في الحصول على منصب إشرافي، كما أن عملية التعيين الأخيرة شملت الكثير من المواطنين من عدة توجهات وقبائل"، مشيرا إلى أنه "من غير المنطقي ألا يتم تعيين أحد المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط لوجود عائق، هو أنهم ينتمون إلى نفس القبيلة التي أنتمي إليها". وكشف عن دراسة تنجزها الوزارة بشأن تسكين المناصب القيادية العليا بالوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

تقييم الاستجواب

وأضاف الهيفي في تصريح للصحافيين أمس على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن، أن مسألة التهديد بالاستجواب لا تجزعنا ولا تثنينا عن العمل، لافتاً إلى أن توصيات صاحب السمو أمير البلاد لنا قبل قبولنا الحقيبة الوزارية هي عدم الجزع من الاستجوابات ومقابلتها، مضيفا "لا مانع لدينا في صعود منصة الاستجواب والرد علي جميع الأسئلة"، مشددا على حق أعضاء مجلس الأمة في تقييم الاستجواب.

وأضاف أن هناك فرق عمل للتنسيق مع الجهات الحكومية، لإجراء المسح الوطني لكبار السن، الذي سيتم في جميع المناطق في الأول من مارس المقبل.

المخصصات المالية

وحول زيادة المخصصات المالية للعلاج بالخارج قال الهيفي إن "هذه الزيادة بمعدل 100 في المئة، وهي نتيجة لزيادة الأعباء والمصروفات المالية عالميا"، مضيفا أن سمو رئيس مجلس الوزراء رحّب بفكرة زيادة المخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم لتحمل الأعباء المالية.

وذكر الهيفي أن اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن قامت بعمل إحصائية لعدد المسنين الذين تزيد أعمارهم على الـ65 عاما، حيث بلغ العدد الإجمالي 39942 مسناً، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة استراتيجية لها رؤية ورسالة واضحة، تختص بخلق دور ريادي إقليمي وعالمي لدولة الكويت في مجال رعاية كبار السن، لافتا إلى أن الرسالة تختص بتوفير رعاية شاملة ومتكاملة وتقديم خدمة غير تقليدية لحياة صحية مديدة ونمط حياة متميز.

وأوضح أن نسبة المسنين في محافظة العاصمة بلغت 26.85 في المئة، في حين بلغت في محافظة حولي 19.64 في المئة، وفي "الأحمدي" 18.72 في المئة، وتصل نسبتهم في محافظة الفروانية إلى 17.45 في المئة، أما في محافظة الجهراء فتصل نسبتهم إلى 8.86 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير 8.44 في المئة.

وأضاف أن البرنامج الوطني لرعاية كبار السن يهدف إلى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، وسن القوانين والتشريعات، وتوعية المجتمع وتنظيم أنشطة اجتماعية، وتعزيز البيئة الاجتماعية للمسن ومحيطه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المنزلية والحرص على متابعة المسن وإعطائه الأولوية.

خطة تنفيذية

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع وضع خطة تنفيذية للبرنامج الوطني لرعاية كبار السن تمر بمراحل مختلفة، تبدأ بالمرحلة التمهيدية وتشمل دراسة التشريعات والقوانين الخاصة بفئة كبار السن، ووضع خطة إعلامية وتوعية المجتمع بالبرنامج والمرحلة قصيرة الأمد، التي تتضمن حصر أعداد من تجاوزت أعمارهم 65 سنة، ومراجعة بيانات المسن وتصنيفه صحياً، ودعوة المستهدفين عن طريق الاتصال هاتفياً، وأخذ موافقتهم للاشتراك بالبرنامج، حتى يتسنى للفريق تقييم حالة المسن وعمل ما يلزمه من فحوصات.

فأما المرحلة المتوسطة الأمد فتشمل التوسع في المشروع، وزيادة الدورات التدريبية للطاقم، وزيادة أعداد الكوادر الفنية المختصة برعاية المسن، والاستمرار في عملية التقييم والتطوير، وأما المرحلة الطويلة الأمد فهي التوسع في المشروع ليشمل توفير وحدات خاصة لكبار السن في المراكز الصحية والمستشفيات.

وأبدى الهيفي تفاؤله باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الاستراتيجيات موضع التنفيذ، والتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المختلفة، والأمانة العامة للأوقاف والمجتمع المدني لتنفيذ البرنامج الوطني لرعاية كبار السن بمكوناته التشريعية والصحية والاجتماعية والإعلامية، بما يليق بحرص المجتمع على رد الجميل والوفاء والامتنان لكبار السن، لما قدموه من بذل وعطاء لبناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية.