الرئاسة المصرية تدرس تشكيل حكومة بقيادة مرسي

بعد أسابيع من اندلاع احتجاجات شعبية واسعة لرفض سياسات الرئيس المصري محمد مرسي والمطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل، كشفت مصادر رئاسية مصرية عن نية مؤسسة الرئاسة تشكيل حكومة مصغرة تحت قيادة مرسي، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، المتوقعة في سبتمبر المقبل.

واعتبر ذلك الاقتراح كأحد الحلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وسط ضغوط المعارضة المحتشدة في جبهة "الإنقاذ الوطني" لإقالة حكومة قنديل، المحسوب على "الإخوان"، التي تولت مهمتها في يوليو 2012، دون إحراز أي تقدم ملموس في أغلب الملفات الأساسية للدولة، خصوصاً الملف الاقتصادي.

ورغم أن فكرة تولي مرسي رئاسة الحكومة جاءت باقتراح من رئيس حزب "المؤتمر" القيادي في "جبهة الإنقاذ" عمرو موسى، تحفظت المعارضة عن الفكرة باعتبارها محاولة للالتفاف على الدستور الذي ينص في مادته 141 على أن يمارس الرئيس سلطاته "من خلال رئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزرائه".

وفي حين اعتبر القيادي في حزب ""غد الثورة" شادي طه أن تشكيل حكومة برئاسة مرسي سيعرضه لمزيد من السخط الشعبي، قال القيادي في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عضو "جبهة الإنقاذ" عبدالغفار شكر إن اقتراح تشكيل حكومة برئاسة مرسي ليس هو الحل الأمثل، وأضاف: "البلاد تحتاج إلى توافق وطني ومبادرة رئاسية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، اقتصادياً وسياسياً".

وبعد أسابيع من ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي في الشارع المصري، وتوقف "الحوار الوطني" عند الجولة السابعة أواخر فبراير الماضي، وعدت مؤسسة الرئاسة باستكمال جولات الحوار.  وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار إيهاب فهمي إن الرئاسة تتابع المبادرات المطروحة على الساحة بشأن قضايا الوطن، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن عقد جولات جديدة للحوار فور تحديد الموعد.