«التشريعية» تقاضي كاتباً بسبب مقال!

بينما أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد بواقع 100 دينار لكل ولد بحد أقصى سبعة أبناء، ورفع زيادة القرض الإسكاني من 70 ألفاً إلى 100 ألف، قررت اللجنة رفع دعوى مدنية ضد أحد الكتاب على خلفية مقال بعنوان "اليوم الأسود" نشر في إحدى الصحف.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري إن اللجنة بحثت الشكوى المقدمة من أحد النواب ضد كاتب المقال، وقررت رفع دعوى مدنية لا جزائية ضد من حاول مس السلطة التشريعية بصورة عامة.

وكان مكتب المجلس طلب من اللجنة إبداء الرأي القانوني حول المقال المنشور.

إلى ذلك، صرحت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي أمس بأن كشف الأولويات الحكومية جاهز، وسيتم تقديمه إلى المجلس الأسبوع المقبل، في وقت علمت "الجريدة" أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية جهّزت أمس كشفاً بأولوياتها الخمس، ومنها قانون المناقصات العامة، وخطة التنمية، والتأمين ضد البطالة.

وفي حين أجلت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البت في الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى حين وصولها إلى المجلس بشكل رسمي، قال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، عقب اجتماع اللجنة أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إن اللجنة اطلعت على نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عُقِدت في البحرين أخيراً، ولم تتطرق إلى مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وأضاف عاشور في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن "البنود التي عُدِّلت في الاتفاقية الأمنية لن توضع في اتفاقات أمنية مستقبلاً، فليست هناك اتفاقات أمنية أخرى، بل بنود معدلة"، مشيراً إلى أن "أوضاع المنطقة ملتهبة، خصوصاً في العراق وإيران".

وأوضح أن "الوزير بيّن أن هذه الاتفاقية تختلف عن سابقتها، إذ أُجريت بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع خصوصية الدول، لاسيما الكويت، لوجود بعض البنود التي تتعارض مع دستورها"، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بحضور وزير الخارجية، "بعد وصول الاتفاقية إلى المجلس ومناقشتها في اللجنة".

من جهة أخرى، أكد عاشور أنه بناءً على الرأي القانوني القائل، إن الأصل في قضية الدوائر الانتخابية أن تصدر عن مجلس الأمة وتثبيتاً لحق المجلس القانوني في إصدار القوانين، "تقدمت باقتراح بقانون لتعديل قانون الانتخاب بحيث يكون لكل ناخب صوت واحد".

وعلمت "الجريدة" أن النواب يتجهون إلى الموافقة على مرسوم الصوت الواحد والدفع نحو إقراره، إذ تراجعوا عن فكرة رفضه مع الإبقاء على ما تقدم به من آثار، كما سيتقدمون بتعديلات على المرسوم بضم المناطق غير المدرجة في قانون الدوائر الخمس.

ووافقت اللجنة التشريعية أمس على اقتراح بقانون بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد بواقع 100 دينار على سبعة أولاد، وعلى اقتراح بقانون بشأن رفع زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع، في تصريح أمس، إن اللجنة وافقت كذلك على رفع قرض الترميم من 25 ألف دينار إلى 30 ألفاً، بينما أجَّلت النظر في مقترحات إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية.

وأشار الصانع إلى أن اللجنة رفضت اقتراحاً بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية، معتبراً المقترح مخالفة دستورية وفق نصَّي المادتين 7 و29 من الدستور، لذا أوصت اللجنة بإعادة صياغة الاقتراح.

إلى ذلك، أعلن منظمو مسيرة "كرامة وطن" عبر حسابهم على "تويتر" موعد المسيرة الخامسة، مبينين أنها ستكون الأحد 6 يناير المقبل.

ودعا حساب المسيرة، في بيان أصدره مساء أمس الأول، جموع الشعب الكويتي، إلى "الانتفاض لاستعادة كرامته وحريته وسيادته بالمشاركة في مسيرة كرامة وطن 5"، مؤكداً أن "السلمية بالنسبة لنا ليست خياراً وإنما عهد والتزام".