أولى دفعات تجنيس العسكريين «البدون» في نوفمبر المقبل

قال مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إن الجهاز انتهى من إعداد الدفعة الأولى من العسكريين البدون، تمهيدا لتجنيسهم وتحتوي على 500 ملف، مشيرا إلى أنها سترى النور في شهر نوفمبر المقبل.

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن الجهاز، برئاسة صالح الفضالة، انتهى من إعداد ملفات العسكريين البدون، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، لافتا إلى ان الدفعة الاولى من العسكريين البدون سترى النور في شهر نوفمبر المقبل وتحتوي على 500 ملف.

وقال المصدر ان الملفات التي سترفع الى مجلس الوزراء لاعتمادها في المرحلة الاولى ستكون الأولوية فيها للعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وشهداء الواجب من حملة احصاء 65 أو من لديهم تواجد قبل ذلك، لافتا إلى ان الملفات تشمل ابناء العسكريين المتوفين والذين شاركوا كذلك في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت والعسكريين الذين احيلوا الى التقاعد ولديهم ملفات في ادارة شؤون المتقاعدين في وزارتي الداخلية والدفاع.

واضاف أن الجهاز انتهى وبشكل كامل من مراجعة ملفات العسكريين البدون في وزارتي الداخلية والدفاع واستدعى اصحاب تلك الملفات لتحديث بعض البيانات، مشيرا إلى ان عملية تجنيس العسكريين البدون، ستسير وفق دفعات حتى يتم اغلاق هذا الملف، مبينا أن هناك ملفات توجد عليها ملاحظات أمنية ولاتزال قيد البحث من قبل هيئة الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع والادارة العامة لأمن الدولة بالنسبة لوزارة الداخلية، وأن قرار رفع القيد أو تثبيته راجع لتلك الجهات، وفقا لما تمتلكه من مستندات وأدلة.

وعن دفعة التجنيس المرتقبة، قال المصدر ان ملفات الدفعة اصبحت في عهدة مجلس الوزراء لاعتمادها، لافتا إلى أن هذه الدفعة هي اول دفعة تصدر بمعرفة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتحتوي على ملفات قدماء البدون من العاملين في القطاع النفطي ومن لديهم تواجد قبل عام 1960، وكذلك ملفات اقارب الكويتيين من الدرجة الأولى من البدون وحملة الشهادات العليا من البدون في التخصصات النادرة وملفات ابناء الارامل والمطلقات من غير الكويتيين وليسوا معلومي الجنسية، موضحا ان موعد اعتماد هذه الدفعة بيد مجلس الوزراء.

وحول آخر ما توصل اليه الجهاز من قرارات تهدف إلى حلحلة قضية غير محددي الجنسية، قال المصدر ان الجهاز يسير في الطريق الصحيح وبدأ في وضع الامور في نصابها وشرع منذ عدة أشهر في توزيع البطاقات الأمنية لغير محددي الجنسية حسب ما هو متفق عليه مسبقا، لافتا إلى ان اصحاب البطاقات الحمراء يتم حاليا صرف بطاقات امنية لهم مدتها ثلاثة اشهر فقط، مع تدوين عبارة قيد البحث على البطاقة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الفئة، وهي المستبعدة بشكل نهائي من التجنيس او الاستفادة من الخدمات والصلاحيات الممنوحة لغير محددي الجنسية مثل التوظيف والتدريس والتعليم والصحة ومنح جوازات سفر وغيرها من الخدمات.

ونفى المصدر وبشكل قاطع ان يكون الجهاز طلب من الادارة العامة للجنسية والجوازات وقف صرف جوازات مادة 17 لغير محددي الجنسية، مشيرا إلى أن الادارة العامة للجنسية والسفر وبالتنسيق مع الجهاز المركزي والجهات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع اشترطت صرف الجواز لحملة احصاء 65 بشرط سلامة الوضع الامني للمتقدم، لافتا إلى ان الادارة العامة للجنسية والجوازات استثنت حالات العلاج والدراسة وتعديل الوضع من بعض الشروط ويتم صرف الجوازات لهم دون اي تعطيل.