أكد بنك باركليز البريطاني انه يعتزم إلغاء 3700 وظيفة على الأقل وتقليص أنشطته المصرفية الاستثمارية في إطار خطة إعادة هيكلة أطلقها الرئيس التنفيذي الجديد أمس لخفض التكلفة السنوية بمقدار 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، وتحسين معايير العمل.

Ad

وقال الرئيس التنفيذي أنتوني جنكينز إن إلغاء الوظائف سيشمل 1800 من العاملين في قطاع الشركات والاستثمار و1900 في أنشطة قطاع التجزئة والأعمال في أوروبا.

وكشف النقاب عن الخطة بالتزامن مع إعلان النتائج السنوية, إذ قال البنك إن أرباح العام الماضي بعد احتساب الضرائب بلغت 1.04 مليار جنيه إسترليني (1.63 مليار دولار) بالمقارنة مع ثلاثة مليارات جنيه في 2011.

وقال جنكينز -الذي أصبح رئيسا تنفيذيا للبنك قبل خمسة أشهر خلفا لبوب دياموند- إن العام الماضي كان صعبا بالنسبة لباركليز ولقطاع المصارف بصورة عامة.

يشار إلى أن باركليز تعرض في الصيف الماضي لفضيحة تلاعب بسعر الفائدة على القروض بين المصارف أو ما يعرف بـ(ليبور) وهي نسبة الفائدة التي تقرض البنوك بها بعضها بعضا، وهي مؤشر يستعمل في كافة أرجاء العالم ويكتسب أهمية كبيرة في الأسواق المالية الدولية، وله تأثيرات على كلفة استدانة البنوك والشركات والأفراد.

وقد أطاحت الفضيحة بثلاثة مسؤولين بالبنك، وتم تغريم باركليز 290 مليون جنيه إسترليني (453.6 مليون دولار).

تضليل المستثمرين

وأوضح تقرير نشرته «بي بي سي» ان «باركليز» قام بتضليل المستثمرين من خلال أكبر عملية استثمارية في تاريخه خلال عام 2008 ابان الأزمة المالية العالمية.

وكان البنك قد أعلن في تلك السنة عن موافقة مالك نادي «مانشستر سيتي» الشيخ منصور بن زايد على استثمار ثلاثة مليارات جنيه استرليني به.

لكن في المقابل فإن تقرير هيئة «بي بي سي» كشف عن قدوم الأموال التي ساهمت في تجنب انقاذ «باركليز» من حكومة أبوظبي نفسها، فيما برر البنك ذلك على كونه «خطأ في الصياغة» التعبيرية.

ومن المعلوم ان البنك حصل على سبعة مليارات جنيه جاءت معظمها من قطر وأبوظبي، في الوقت الذي تدخلت فيه الحكومة البريطانية لإنقاذ «رويال بنك أوف سكوتلاند»، و»لويدز».

وطبقا لتقرير «بي بي سي» فإن نصف أموال الإنقاذ كان من المفترض ان تأتي من قبل الشيخ «منصور بن زايد»، وبدلا من قيام البنك بكشف الحقيقة ظل صامتاً حتى تأكد من حصوله على استثمارات، فيما أشار إلى ان الشيخ «منصور» (رتب لاستثماره... الذي سيتم تمويله من قبل جهاز استثمار تابع لحكومة أبوظبي، والذي سيكون مساهماً غير مباشر).

خطأ في الصياغة

وبهذا فإن البنك استخدام كلمة «استثماره» على الرغم من علمه بان الشيخ منصور لن يستثمر فعلياً في البنك في ذلك الوقت، بينما استمر «باركليز» في تضليل مساهميه بهذا الشأن من خلال تقاريره السنوية عامي 2008 و2009.

لكن في المقابل فإن البنك أشار إلى ان ذلك كان مجرد خطأ في «الصياغة»، وأن المعلومات التي قدمها من خلال نشراته «كانت مناسبة تماما في كل الأحوال».

اللافت للنظر ان «باركليز» لم يذكر اسم شركة الاستثمارات البترولية الدولية «ايبيك» التي يرأسها الشيخ منصور والتي وفرت له التمويل الفعلي حتى بعد مرور ستة أشهر من الاتفاق.

يشار إلى ان «بي بي سي» ذكرت قبل يوم ان البنك البريطاني الشهير أشار إلى انه سيغلق وحدة «تجنب دفع الضرائب»، التي أثارت جدلا كبيرا، وتعد احدى السبل لتجنب دفع الضرائب الحكومية في محاولة على ما يبدو لتحسين صورته، خصوصا بعد فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة.

ومن المعلوم ان الرئيس التنفيذي الجديد للبنك انتوني جينكنز شدد مرارا وتكرا منذ توليه منصبه خلفاً لـ»بوب دايموند» الذي استقال إثر دفع «باركليز» غرامة 290 مليون جنيه منتصف العام الماضي بسبب فضيحة «الليبور» على أخلاقيات المهنة والالتزام بها.
بريطانيا